يقترب شبح الفقر، في مصر، من أفراد الطبقة المتوسطة، في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة وسط خفض قيمة العملة والتضخم المتزايد، فيدفعها إلى قرارات جذرية وتغيير نمط عيشها.
ومع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس، ارتفع التضخم في مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج، إلى 21,9 في المئة، وزاد سعر السلع الغذائية بنسبة 37,9 في المئة، وفق الأرقام الرسمية.
ولكن أستاذ الاقتصاد بجامعة جون هوبكنز في ميريلاند ستيف هانك المتخصص في التضخم البالغ الارتفاع، يقول إن نسبة التضخم الحقيقية السنوية “تصل إلى 88 في المئة”.
وكما حدث عام 2016 عندما حُفّض سعر العملة المصرية فتضاعف سعر صرف الدولار أمام الجنيه، يدفع الثمن الفقراء وأفراد الطبقة المتوسطة.
في ذلك الحين، كان الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي يتحدث عن “أصعب وأقسى برنامج إصلاح اقتصادي في مصر”.
ولا يزال الاقتصاد المصري يعاني من تداعيات سنوات ماضية من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كورونا واليوم من تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورون بلاد النيل.
ويعيش ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين تحت خط الفقر، وفق البنك الدولي، بينما ثلث آخر “معرّضون لأن يصبحوا فقراء”.
وسط التفاوت الكبير في المداخيل ومستويات المعيشة في مصر، “يصعب تحديد” الطبقة المتوسطة، وفق الباحثة في الجامعة الأميركية بالقاهرة هدى عبد العاطي التي تقول “المشكلة هي أن هؤلاء الذين لم يكونوا قريبين من خط الفقر يمكن أن يقتربوا أكثر وأكثر منه بسبب التصاعد الكبير في التضخم”.
ويبلغ متوسط الأجور في مصر، وفق أحدث دراسة نشرت في العام 2020، 69 ألف جنيه سنويا (قرابة 2300 دولار)، أي أعلى قليلا من خط الفقر الذي حدده البنك الدولي بـ3,8 دولار يوميا.
ويوجد ملايين المصريين في الخارج يرسلون قرابة 30 مليار دولار إلى البلاد كل عام. وتشكل هذه التحويلات مصدرا أساسيا للنقد الأجنبي في مصر.
أما الأسر التي لا تستطيع السفر للخارج، مثل عائلة منار، فيعد التعليم أولوية قصوى لتحسين فرصهم. وتلجأ هذه العائلات إلى التعليم الخاص لأن المدارس الحكومية تعاني من تخمة في الفصول ونقص المدرسين، كما إلى الدروس الخصوصية.
