قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم السبت، تجديد حبس الناشطة آية كمال الدين، السجينة في سجن القناطر للنساء، لمدة 45 يوماً على خلفية اتهامها بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وتحدثت آية، خلال النظر في أمر تجديد حبسها، مع هيئة المحكمة، وجدّدت حديثها عن ظروف حبسها السيئة للغاية ومعاناتها مع إدارة سجن القناطر للنساء منذ إيداعها فيه أكثر من عام ونصف تقريباً وحتى الآن.
وأوضحت أنها معزولة تماماً عن باقي السجينات، وفي حبس انفرادي دون ارتكابها أي مخالفات، وذلك بالمخالفة للقانون ولوائح السجن، مروراً برفض إدارة السجن إدخال الدواء وجهاز التنفس الخاص بحالتها الصحية السيئة والمتدهورة، وأنها طلبت من المحكمة نقلها من السجن لأي مكان آخر أو مستشفى على نفقتها الخاصة، لأنها لا تستطيع التحمل بعد الآن وحياتها في خطر وحمّلت السلطات الأمنية مسؤولية حياتها.
بيد أنّ المحكمة رغم تكرار هذه الشكاوى في جلسات النظر في أمر تجديد الحبس، إلا أنها لم تستجب لها أو تحقق في ما عرضته من انتهاكات تعرضت لها.
وكان المحامي الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، والذي حضر جلسة التحقيق والنظر في أمر تجديد الحبس، أفاد في وقت سابق “العربي الجديد”، بالتقدم إلى المحكمة بطلب لنقلها من سجن القناطر نساء للمحافظة على حياتها وصحتها الجسدية والنفسية، إلا أنه لم يصدر ردّ عن المحكمة بخصوص الطلب.
وأضاف، أنه في وقت سابق اشتكت آية من تعرضها للتحرش الجنسي من إدارة سجن القناطر، وتقدم على إثر ذلك ببلاغ رسمي إلى النائب العام حمادة الصاوي، للتحقيق في تلك الواقعة، إلا أنه لم يفتح تحقيقاً في الأمر منذ ذلك الوقت، بل استمرت إدارة السجن في ممارسة الانتهاكات.
من جهتها، دانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يمارسها القائمون على سجن القناطر للنساء بحق آية كمال الدين، مطالبة النائب العام المصري بالتدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على كمال الدين، خريجة معهد الدراسات الإسلامية في 3 يوليو/ تموز 2022، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وهو الاحتجاز الثالث لها منذ عام 2013.
واعتقلت كمال الدين للمرة الأولى عام 2013 في القضية المعروفة إعلامياً بـ”بنات 7 الصبح”، وصدر بحقها حكم بالحبس لمدة 11 عاماً، وتمت تبرئتها في درجة الاستئناف. وفي مارس/ آذار 2020، ألقي القبض عليها مجدداً على ذمة القضية 558 لعام 2020 أمن دولة باتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، وظلت محبوسة احتياطياً لأكثر من عام إلى أن أخلي سبيلها بعد أشهر لتدهور حالتها الصحية أثناء فترة حبسها.
وأدرجت كمال الدين (29 عاماً، صاحبة ماركة يافا للملابس)، على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022 أمن دولة، ووجهت لها النيابة اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، بعد حوالي يومين من إلقاء القبض عليها من منزلها.
