وعد الجنرال بريس أوليغي نيغما، قائد الانقلاب العسكري في الغابون، الجمعة بـ”إعادة تنظيم المؤسسات ضمن توجّه أكثر ديمقراطية وأكثر احتراماً لحقوق الإنسان”، وذلك في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون.
وقال نيغما إنّ “حلّ المؤسّسات” الذي أعلن الأربعاء خلال الانقلاب “هو أمر مؤقت”، موضحا أنّ الهدف “إعادة تنظيمها بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا”.
لكن قائد الانقلاب لم يحدّد فترة زمنية للمرحلة “الانتقالية” التي يؤدّي اليمين الإثنين في ليبرفيل رئيساً لها.
وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد أيضاً بـ”دستور (جديد) يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة”، وبـ”قانون انتخابي جديد”.
لكنه تدارك قائلاً “انطلاقاً من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن يسير ببطء يسير بأمان”.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس) قد دانت بشدة، الانقلاب في الغابون، وطالبت بضمان سلامة الرئيس علي بونغو.
وحضت المجموعة، الجمعة، الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على توحيد الجهود لدعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري في الغابون. وقالت إنها ستعقد اجتماعاً استثنائياً ثانياً يوم الاثنين المقبل للتركيز على انقلاب الغابون.
