طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من الحكومة وجميع الجهات ذات الصلة، عدم التعامل مع قرار وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين، إلى مرة كل شهرين بدل مرة كل شهر.
كما أرجأ مجلس الأمن القومي ذلك إلى ما بعد عقد جلسة خاصة برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للبت بالأمر.
وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد حذّرت من تداعيات هذا القرار داخل السجون وخارجها.
وبرز سجال بين نتنياهو وبن غـفير بهذا الخصوص، حيث قال ديوان رئيس الحكومة -بعد إعلان بن غقير تقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين إلى مرة كل شهرين-، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بتقليص زيارات الأسرى، وأن ما أذيع في هذا الشأن مجرد أخبار كاذبة.
لكن بن غفير قال، إن القرار اتُخذ، وأن مصلحة السجون أُبلِغت به، وأن القرار وُضع قيد التنفيذ.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في وقت سابق، إنه يفترض تطبيق القرار ابتداء من يوم غد الأحد، مشيرة إلى أنه يشمل حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5 آلاف أسير.
وأضافت -وفقا لمصادر في المؤسسة الأمنية- أن بن غفير اتخذ القرار دون تنسيق مناسب مع الأجهزة الأمنية، رغم معارضة مفوضة مصلحة السجون، كيثي بيري، التي حذرته من العواقب.
وحسب الصحيفة، فإن مصلحة السجون تعدّ هذا القرار غير مسؤول، وتطالب مجلس الوزراء بإجراء نقاش حول أي تغيير في ظروف السجناء الأمنيين، الذين يتمتعون بمكانة خاصة ومؤثرة في الشارع الفلسطيني، ويرون قضيتهم ذات حساسية كبيرة في الوسط الفلسطيني.
وسبق لبن غفير أن نفّذ إجراءات انتقامية ضد الأسرى؛ شملت حرمانهم من الخبز والطعام الطازج، وكثير من الحقوق المتواضعة التي حققوها في نضالاتهم، وكذلك قمع احتجاجاتهم، وتشتيتهم بين السجون بشكل مستمر، وممارسة سياسة قمع وتعذيب بحقهم.
