في العام 2016 أصدر وزير التعليم المصري قرارا وزاريا شدد على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس.
وأكد الوزير في الكتاب الدوري الذي يصدر سنويا وقبل انطلاق العام الدراسي على منع كافة أشكال العنف والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، إلا أن نائبة مصرية فجرت مفاجأة عندما قدمت اقتراحا إلى مجلس النواب خلال الأيام الماضية، شددت فيه على عودة الضرب مجددا ضمن آليات إعادة هيبة المعلم ومنحه صلاحيات أوسع في التأديب والعقاب ومنها الضرب بالعصا.
وكشفت البرلمانية المصرية آمال عبد الحميد تفاصيل المقترح قائلة إنه لوحظ خلال الآونة الأخيرة في المجتمع المصري وجود متغيرات سلوكية واجتماعية في الأطفال والطلاب، وذلك نتيجة لعدم الانضباط في المدارس التي تعتبر أولا وأخيرا تربية قبل التعليم.
وبررت مقترحها بعودة الضرب كنوع من فرض الانضباط لكي تعود إلى المدرسة قدرتها على إعادة التربية للطلاب وتقويم سلوكياتهم، مطالبة باستخدام العصا للتهذيب والإصلاح واحترام المعلمين والتعامل معهم بهيبة وقدسية وتبجيل.
وشددت البرلمانية المصرية التي تثير الجدل دوما بمقترحاتها الغريبة على ضرورة الوصول لموروث قديم تربوا عليه، وهي التربية والإصلاح في المدارس، وخلق أجيال مؤهلة تربويا ونفسيا، مشيرة إلى أنها تطالب الوزارة بتأهيل المعلم كذلك على كيفية استخدام عقوبة الضرب بالعصا لتربية الطلاب دون إيذائهم بدنيا أو التسبب له في إعاقة.
