كشف وزير المالية محمد معيط، عن استهداف الوزارة رفع نسبة الضرائب للناتج المحلي وفقا للمعايير الدولية، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين من خلال التوسع في الحلول الضريبية المميكنة الهادفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ تحقيقا للعدالة الضريبية، وإرساء لدعائم التنافسية العادلة في السوق المصرية.
وأوضح معيط أن تنمية الموارد المحلية يهدف لتعزيز قدرة الدولة على تحسين حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم واحتواء الصدمات الاقتصادية العالمية، المترتبة على تداعيات الحرب في أوروبا التي أعقبت جائحة كورونا، وتخفيف الأعباء التضخمية، موضحا أننا ننتهج سياسات متوازنة، أكثر تحفيزا لتحسين هيكل الاقتصاد المصري والتحول بشكل أكبر للاعتماد على الإنتاج والتصدير، بما يمكننا من استدامة زيادة أوجه الانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وقال وزير المالية، في ندوة «تعزيز النمو بالموارد المحلية» خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة المغربية مراكش: نستهدف رفع نسبة الضرائب للناتج المحلي وفقا للمعايير الدولية، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين من خلال التوسع في الحلول الضريبية المميكنة الهادفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ تحقيقا للعدالة الضريبية، وإرساء لدعائم التنافسية العادلة في السوق المصرية.
وتابع معيط قائلا: نعمل على توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة على نحو يدفع جهود توفير حياة كريمة للمواطنين، مضيفا: إننا نعمل أيضا على تحفيز الأنشطة الاقتصادية الجديدة ذات التنافسية العالمية ما يعزز القدرات الإنتاجية، ويسهم في تنمية الإيرادات العامة، والحفاظ على معدلات الانضباط المالي، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة في ظل تعقيدات الموقف الاقتصادي العالمي الراهن، وما يتطلبه من استراتيجية أكثر مرونة تلبي الاحتياجات التنموية للمواطنين.
