وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية الموقع بتاريح 9 أبريل 2023 بنحو 500 مليون دولار.
وشهدت الجلسة العامة اليوم تأكيد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موافقته على الاتفاقية، مضيفا أن التأدية الاجتماعية لا تقل أهمية عن التأدية الاقتصادية، بالإضافة إلى أن شروط القرض تتناسب مع تعزيز البنية الأساسية والمساهمة الإيجابية لتحقيق السلم والأمن الاجتماعي.
واتفقت معه النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، مؤكدة أن دعم تكافل وكرامة بـ 500 مليون دولار، يتم سدادها على 19 سنة و5 سنوات فترة سماح.
وفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، يهدف المشروع إلى زيادة تغطية وفاعلية تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والتوسع في السجل الاجتماعي لدعم استهداف برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز عملية وصول الفئات الفقيرة والمهمشة إلى الشمول الاقتصادي.كما يهدف إلى زيادة تغطية وفاعلية تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والتوسع في السجل الاجتماعى لدعم استهداف برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز عملية وصول الفئات الفقيرة والمهمشة الى فرص الشمول الاقتصادى.
وأكدت المذكرة أن الجهة المنفذة للقرض هي وزارة التضامن الاجتماعى، وأن الجهة المسؤولة عن الالتزامات القرض من سداد الأقساط وأعباء الدين هي وزارة المالية، وتبلغ فترة السداد 19 عاماً وفترة سماح 5 أعوام.يذكر أن مليون و700 ألف مصري استفادوا من برنامج تكافل وكرامة عام 2014-2015 بتكلفة مالية 3 مليارات و400 ألف جنيه، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في العام المالي 2023 – 2024 – 4 ملايين و700 ألف مواطن بتكلفة مالية 31 مليار جنيه.
