كشف تصنيف وكالة موديز للتصنيف الائتماني، للاقتصاد المصري عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد نتجية لسياسيات الحكومة، وهو ما يؤشر على ان الأوضاع الاقتصادية في مصر تسير في اتجاه سيئ مما يزيد الأعباء المعيشية على المواطن المصري.
وخفضت وكالة “موديز” تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى B3 من B2 ، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي، وقالت الوكالة إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا.
وقالت موديز: “في حين أن استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة، التي أعلنت عنها الحكومة، وتبدأ هذا الشهر كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، فإنها ستدعم توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة”.
وتوقع بنك “غولدمان ساكس”، أن يصل التضخم إلى 23.8 بالمائة، مشيرا إلى استمرار ارتفاع الأسعار بشكل مطرد في يناير لمعظم السلع الأولية الأساسية.
تصنيف “موديز” يشير إلى احتمالية أن يواصل الجنيه المصري خسائر أمام الدولار الأميركي، والذي يقترب من حاجز الـ31 جنيها، في السوق الرسمية، بينما يزيد الرقم في السوق السوداء للدولار.
من جانبه علق وزير المالية المصري محمد معيط على التقرير الأخير لمؤسسة “موديز” والذي انتهى إلى خفض “التصنيف الائتماني” لمصر إلى B3، قائلا ان ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات أسهمت فى قيام مؤسسة “ستاندرد آند بورز” خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة.
كما أن التقرير أشار الى توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري في مصر بصورة تدريجية لنحو ٣٪ في العام المالي المٌقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مُقارنةً بنحو ٣,٥٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بالإضافة الى توقعه بتحسن مسار الدين العام؛ نتيجة لما تُحقِّقه مصر من فوائض أولية في الموازنة العامة.
