رصدت 6 منظمات حقوقية ارتفاع معدل الإعداماتفي السعودية بنسبة 82% منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان منصبه، وعلى الرغم من الوعود بإلغاء إعدام القاصرين، تواصل السعودية الحكم عليهم بالقتل، بالإضافة إلى أن 43% من إجمالي الإعدام كانت لتهم غير مميتة.
وقدمت قدمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالشراكة مع 5 منظمات، تقريرا إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل في يوليو 2023.
وأوضحت تقرير منظمات الحقوقية ارتفاع معدل الإعدامات بنسبة 82% منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان منصبه، وعلى الرغم من الوعود بإلغاء إعدام القاصرين، تواصل السعودية الحكم عليهم بالقتل، بالإضافة إلى أن 43% من إجمالي الإعدام كانت لتهم غير مميتة.
وتم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أثناء التحقيقات وبعدها كدليل للحكم على الأفراد بالإعدام على نطاق واسع.
التقرير قدم لمحة عامة عن فشل المملكة العربية السعودية في تنفيذ التوصيات المتعلقة بعقوبة الإعدام والتعذيب التي كانت قد قبلتها خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة في 2018.
ولفت تقرير المنظمات الحقوقية إلى أن سجل عام 2022 أكبر عدد من عمليات الإعدام المسجلة، وكان عام 2019 هو العام الثاني، على الرغم من الوعود بإلغاء تطبيق عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاما في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، تواصل السعودية الحكم عليهم بالقتل، ومنذ 2013 تم إعدام 15 طفلا على الأقل.
وذكر التقرير أن 43% من إجمالي عمليات الإعدام في الفترة من 2010 إلى 2021 كانت لتهم غير مميتة، و39% من الذين أعدموا في السعودية بين عامي 2010 و2021 كانوا أجانبن وتم تنفيذ ما لا يقل عن 386 عملية إعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات بين عامي 2010 و2021، والتي تشكل 71% من عمليات الإعدام في الجرائم غير المميتةن وإعدام 46 فردا بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حضور الاحتجاجات وحرية التعبير.
وتم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أثناء التحقيقات وبعدها كدليل للحكم على الأفراد بالإعدام على نطاق واسع.
وتقدر المنظمات أنه تم إعدام ما لا يقل عن 1243 شخصا بين عامي 2010 و2021، بينهم ما لا يقل عن 31 امرأة و15 طفلا في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة. ولا يزال هناك قلق جدي بشأن الحكم على الأفراد الذين أعدموا في السعودية والإعدام بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب، في ظل عدم احترام حقوق المحاكمة العادلة، وأشار التقرير إلى عدة نقاط:
أوضح التقرير أن السعودية فشلت في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالحد من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام،ولم تتخذ أي خطوات لمراجعة التشريعات أو تعديلها بهدف قصر تطبيق عقوبة الإعدام على الحالات الأشد خطورة، بما يتماشى مع التزاماتها الإقليمية
ووفقا لهيئات حقوق الإنسان الدولية، فإن مصطلح “الجرائم الأشد خطورة” يجب أن يكون كذلك تقرأ بشكل تقييدي وتتعلق فقط بالجرائم التي تنطوي على تعمد قتل.”
بين عامي 2010 و2021، تم تنفيذ 542 حكم إعدام في جرائم غير مميتة في السعودية، حيث تجاوزت الإعدامات بجرائم غير مميتة الجرائم المميتة وبلغت 66%. على عكس العديد من دول المنطقة، لم تقم السعودية بتشريع قانون جزائي موضوعي
وأشار التقرير إلى أن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري أثارت مخاوف من مواجهة عدد غير متناسب من المواطنين الأجانب عقوبة الإعدام في السعودية. ففي الفترة من 2010 إلى 2021 أعدمت السعودية 490 مواطنا أجنبيا، أي ما يعادل 39% من إجمالي عمليات الإعدام، وهي أكبر قليلا من نسبة المواطنين الأجانب في سكان السعودية ككل (36%).
وبين عامي 2010 و2021، تم تنفيذ 284 عملية إعدام من أصل 386 (74%) في جرائم المخدرات وكانوا من رعايا أجانب.
وأشارت إلى أن الرعايا الأجانب الذين يواجهون عقوبة الإعدام يعانون من انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة أثناء محاكماتهم وجلسات الاستماع، وكثيرا ما يحرمون من الوصول إلى المترجمين الفوريين والمساعدة القنصلية
