توقع بنك الاستثمار الأمريكي “مورغان ستانلي” أن تستكمل مصر برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية، سواء على صعيد الخصخصة، أو خفض الديونن وخفض مرحلي لقيمة الجنيه المصري مقابل #الدولار.
وذكر مورغان ستانلي في تقرير له، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، أهمها ارتفاع معدل التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع الدين الخارجي.
وأوضح البنك أن الحكومة المصرية تسعى إلى تنفيذ برنامج اقتصادي يهدف إلى خفض معدل التضخم، وتحقيق الاستقرار المالي، وتحسين بيئة الاستثمار.
وتوقع البنك أن تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الخصخصة، حيث تستهدف خصخصة 100 شركة حكومية خلال السنوات القليلة المقبلة.
كما توقع البنك أن تستمر الحكومة المصرية في خفض الدين الخارجي، حيث تستهدف خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70% بحلول عام 2026.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، رجح البنك إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه، بدلاً من التحول إلى تعويم سعر الصرف على الأجل القصير.
وأوضح البنك أن التحول إلى تعويم سعر الصرف على الأجل القصير قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم، وبالتالي إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري.
يبقى الرأي المتحفظ بشأن قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية، حيث تواجه الحكومة تحديات كبيرة، من بينها:
استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية، التي قد تؤدي إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية في مصر.
استمرار الأزمة السياسية في المنطقة، التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية في مصر.
وإذا تمكنت الحكومة المصرية من التغلب على هذه التحديات، فسوف تكون قادرة على تحقيق أهدافها الاقتصادية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين.
