تعمل إيران على تعزيز علاقاتها مع دول الساحل الافريقي مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ولكن بطريقة أكثر سرية، بعد انتهاء نفوذ فرنسا وزيادة حضور روسيا في المنطقة الملتهبة.
وتأمل إيران في علاقتها مع دول الساحل الإفريقي، أن تتعاظم وجودها العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي، وفتح أسواق جديدة للسلاح الإيراني خاصة المسيرات الإيراني.
أحدث مظاهر هذا الهجوم الدبلوماسي الإيراني الأخير في منطقة الساحل حدث في مالي، حيث أعلن المجلس الوطني الانتقالي (الهيئة التشريعية للمجلس العسكري) في 3 يناير2024 ، عن افتتاح “كليات جامعة إيران” ، “مركز تقني ومهني وابتكار تكنولوجيا المعلومات” في البلاد.
جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بين السفير الإيراني في باماكو، حسين تاليشي صالحاني، والعقيد مالك دياو، رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمل.
و في السابق، تم استقبال صالحاني، في أكتوبر 2023، من قبل أحد الرجال الرئيسيين الآخرين في المجلس العسكري، العقيد ساديو كامارا، وزير الدفاع القوي.
وقال الجيش المالي في بيان صحفي، إن البلدين التزما خلال هذه العملية “بتعزيز علاقات التعاون من خلال الدفاع والأمن ” ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقبل بضعة أشهر، في أغسطس، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، باماكو برفقة ممثلين عن العديد من الوزارات والفاعلين الاقتصاديين الإيرانيين.
وعقدت الدورة الأولى للجنة التعاون المالي الإيرانية المشتركة، التي تم إنشاؤها بعد زيارة نظيره المالي عبد الله ديوب إلى طهران في فبراير 2022.
خلال إقامته في باماكو، تبنى عبد اللهيان بشكل مثالي المفردات الشعبوية التي يستخدمها المجلس العسكري، الذي يتعرض لهجوم من الجماعات الجهادية.
وأكد وزير خارجية إيران أن “التدخل” الغربي في أفريقيا يفسر “تشكيل جماعات إرهابية معينة” ، على حد تعبير وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.
كما سلط وزير الخارجية الإيراني الضوء على النقاط المشتركة بين إيران ومالي، وهما دولتان، على حد تعبيره، “تخضعان لعقوبات جائرة” من المجتمع الدولي، تم استهداف إيران بانتظام بوابل من العقوبات الأمريكية منذ انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيات فيينا بشأن الاتفاق النووي في عام 2018.
وعانت مالي، من جانبها، من تلك التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( (الإيكواس) والعديد من الدول الغربية، بعد انقلابي أغسطس 2020 ومايو 2021.
