تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الموارد المائية والري بشأن مخالفة مديرية المساحة بالجيزة لقانون نزع الملكية وتعطيلها مستحقات المواطنين.
أشار منصور إلى أنه قدم سابقًا طلبات إحاطة في هذا الشأن، وتم تحويل مليارات الجنيهات إلى مديرية المساحة بالجيزة. ومع ذلك، لم تقم المديرية بصرف تلك المليارات حتى الآن، وتقوم بحجز الأموال وتعطيل صرف مستحقات المواطنين، مخالفةً بذلك الدستور والقانون.
وأوضح منصور أن الدستور المصري ينص على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يتم مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون. لذا، يعتبر تأخير الدفع خرقًا للدستور.
كما أشار منصور إلى أنه قام بمراسلة وزارة الموارد المائية والري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدعم مديرية المساحة بالجيزة بتوفير الموظفين لضمان سرعة صرف المستحقات المتأخرة، ولكن لم يتم الرد على الخطابات منذ 6 أشهر، ولا تزال معاناة المواطنين مستمرة.
في ختام الإحاطة، طرح منصور سؤالًا حول مدى كفاية 3 سنوات لصرف الحقوق والتعويضات، معبرًا عن قلقه إزاء استمرار معاناة المواطنين.
