تملك الصين إطارا قانونيا محسنا لمكافحة الإرهاب، حسبما ذكر كتاب أبيض اليوم الثلاثاء.
وقال الكتاب الأبيض إن البلاد سرعت جهودها لبناء إطار قانوني لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الظروف الوطنية والمبادئ الدستورية والخبرة الدولية لعبت دورا مهما في العملية.
على مدى العقود الماضية، عدلت الصين قوانينها الجنائية وحسنتها، وسنت قانونا لمكافحة الإرهاب، وحدثت أحكام مكافحة الإرهاب في القوانين الأخرى ذات الصلة، وفقا للكتاب الأبيض الصادر بعنوان “الإطار القانوني والتدابير الصينية لمكافحة الإرهاب”.
وأضاف أن ذلك عزز التنسيق المنهجي بين القوانين وسد الثغرات القانونية وحسن نقاط الضعف وشكل تآزرا في ممارسة مكافحة الإرهاب.
وقالت الوثيقة إن الصين حسنت أيضا لوائحها الإدارية لتعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئات الإدارية وتحديد مسؤوليات جميع الأطراف، مضيفة أن بكين وبعض المناطق المحلية الأخرى صاغت لوائح جديدة تستند إلى واقعها الخاص في مكافحة الإرهاب.
ومن أجل تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الإرهاب بشكل أفضل وتحسين عملها في هذا المجال، وضعت الإدارات المركزية والحكومات المحلية قواعد عمل تلبي احتياجاتها الخاصة، وفقا للوثيقة.
وبفضل أكثر من أربعة عقود من الخبرة، تم تشكيل إطار قانوني لمكافحة الإرهاب قائم على الدستور تدريجيا في الصين، وفقا للكتاب الأبيض.
وفي الإطار القانوني، يعد قانون مكافحة الإرهاب هو المحور، وتلعب القوانين الجنائية وقانون الأمن القومي أدوارا رئيسية، والقوانين الأخرى بمثابة مكملات، وفقا للوثيقة.
كما يغطي الإطار اللوائح الإدارية والتفسيرات القضائية واللوائح المحلية وقواعد الإدارات والحكومات المحلية.
