قررت لجنة السياسة النقديـة بـ البنك المركــزي المصـري، اليوم الخميس 1 فبراير 2024، رفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض، ولم تتخذ قرار حول تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
رفع أسعار العائد الأساسية:
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.
كما رفعت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري سعر الائتمان والخصم أيضًا بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
الوضع الاقتصادي العالمي:
وارجع بيان اللنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى العالم نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي اعتمدتها البنوك المركزية الرئيسية.
تراجعت توقعات التضخم العالمي نتيجة لتلك السياسات.
الوضع الاقتصادي المحلي:
سُجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023، مع تحسن في قطاعات التجارة والزراعة والاتصالات.
تشير المؤشرات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الرابع من 2023.
توقعات التضخم والضغوط السائدة:
من المتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024، مع استمرار الضغوط التضخمية نتيجة لعدة عوامل منها التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة في البحر الأحمر.
تسجيل استمرار الضغوط التضخمية على مستوى السلع الغذائية وغير الغذائية.
قرارات اللجنة وتوجيهاتها:
تم اتخاذ قرار رفع أسعار العائد الأساسية بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية.
اللجنة ستواصل تقييم توازنات المخاطر وستستخدم كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار.
يشير البيان إلى حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية نتيجة للتوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية.
يُؤكد البيان على التزام اللجنة بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط واستخدام جميع الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف.
