طالب ثلاثة مشرعين أمريكيين من وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق مع “مجموعة الأزمات الدولية”، بعد نشر وثائق تشير بتوقيع المجموعة صفقة غير معلنة مع إيران في عام 2016.
وفي رسالة موجهة إلى المدعي العام ميريك جارلاند ومؤرخة في 5 فبراير (شباط)، طالب النائب جيم بانكس من ولاية إنديانا والنائبتان إليز ستيفانيك من نيويورك ومايك والتز من فلوريدا، بإجراء تحقيق في احتمال انتهاك “مجموعة الأزمات الدولية” لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA).
وفي رسالتهم، أشار المشرعون إلى أهمية الامتثال لقانون FARA الذي يتطلب من جميع الأفراد العاملين كوكلاء لمديرين أجانب الكشف بانتظام عن أنشطتهم كعملاء أجانب لوزارة العدل الأمريكية.
وأكد المشرعون أن الهدف من قانون FARA هو منع المنظمات العاملة في الولايات المتحدة من خدمة مصالح قوة أجنبية سراً، وتوفير الشفافية للحد من قدرة العملاء الأجانب على الترويج للدعاية من الأنظمة المعادية.
وفي نهاية الرسالة، طالب المشرعون وزارة العدل ببدء التحقيق الفوري في “مجموعة الأزمات الدولية” للتأكد من الامتثال للقانون وحماية الولايات المتحدة من أي تأثير سلبي من قبل الأنظمة الأجنبية.
