قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل 14 معلمًا ومعلمة، الذين كانوا قد حُبسوا احتياطيًا بسبب احتجاجهم على استبعادهم من التعيين، وذلك في إطار جهود الحكومة لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن القمع والاعتقالات التعسفية للمواطنين الذين يعبرون عن آرائهم المعارضة للسياسات الحكومية.
تم القبض على هؤلاء المعلمين في 15 أكتوبر خلال اعتصام أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، حيث احتجوا على استبعادهم من التعيين بدون أسباب معقولة، واعتبروا أن الاختبارات التي فرضت عليهم تمييزية ولا تعكس مهاراتهم التعليمية الفعلية.
تضمنت الاتهامات الموجهة إليهم انضمامهم إلى جماعة إرهابية ونشر وتداول أخبار كاذبة، بالإضافة إلى اتهامهم بالتحريض والمشاركة في تجمهر.
وأكد المعلمون في إفاداتهم أن معايير التوظيف التي فرضتها الحكومة تعتمد على معايير غير عادلة، مما يجعلها تخدم أجندة محددة بدلاً من تعزيز التعليم وتحسين مستوى الأداء التعليمي.
يأتي قرار إخلاء سبيلهم في سياق أوسع للإفراج عن عدد كبير من المواطنين الذين تم احتجازهم احتياطيًا بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي والمشاركة في النقاش العام، وهو ما يشير إلى تحول إيجابي في سياسة الحكومة تجاه حرية التعبير والمشاركة السياسية في البلاد.
