أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الموافقة من مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على توسيع التسهيل الائتماني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لتصل قيمته إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات، تعكس أهمية السياسات المالية والنقدية المتكاملة والمتناسقة في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن هذا التمويل يمنح مصر فرصة للتقدم بطلب للحصول على تمويل طويل الأجل وبتكلفة منخفضة جداً لمشاريع المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق “الصلابة والاستدامة”.
وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي، مع دعم وتمويلات إضافية تتجاوز 20 مليار دولار من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، بالإضافة إلى 35 مليار دولار من صفقة “رأس الحكمة”. وأشار إلى أن مصر تتطلع لاستلام الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار، بعد تلقيها الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال سياسات تحفيزية للقطاع الخاص، بهدف تعزيز النمو وخلق فرص عمل، وذلك ابتداءً من ميزانية هذا العام. كما أشار إلى أن هذا النهج يتبع مسارًا متوازنًا يهدف إلى الاستدامة المالية وتقليل عجز الموازنة والدين العام مقارنة بالناتج المحلي، مع التركيز على التعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
