أقرت الهيئة العامة للكنيست في جلستها اليوم الأربعاء قانونًا يهدف إلى ضم أراضٍ في الضفة الغربية إلى إسرائيل، معتبرة منطقة جنوب الخليل جزءًا من النقب.
ينص نص القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب إيتمار بن غفير على إدراج جميع الإسرائيليين في جنوب خط 115 ضمن تعريف النقب، الذي ينطبق عليه قانون سلطة تطوير النقب الذي أقر عام 1991. ويشمل هذا القانون 15 مستوطنة بما في ذلك مستوطنة “كريات أربع” في الخليل وعددًا كبيرًا من البؤر الاستيطانية العشوائية.
وانتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد المشروع، معتبرًا أن “كريات أربع ليست النقب”، وأضاف أن “النقب هو النقب، ويهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة) هي يهودا والسامرة، والجليل هو الجليل. لا تخترعوا جغرافيا غير موجودة”.
وكان وزير جيش الاحتلال قد أعلن بدء تنفيذ ما نص عليه قانون “إلغاء فك الارتباط” في شمال الضفة الغربية، والذي تم التصويت عليه وتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست في 21 آذار 2023. ووجه غالانت بتطبيق القانون على المستوطنات “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” التي تم تفكيكها في عام 2005.
يُلغي قانون “إلغاء فك الارتباط” البنود المتعلقة بمنع دخول وتواجد المستوطنين في مناطق شمال الضفة التي تم إخلاؤها في عام 2005، ويسمح لهم بالدخول والتواجد في هذه المناطق التي ستصبح جزءًا من المناطق C.
