أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً جديداً حول الاقتصاد المصري، يتناول فيه الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتقليل مديونياتها، وإجراءات سداد المتأخرات لشركات النفط الأجنبية، وتأثير هذه الخطوات على الاقتصاد المصري بشكل عام. كما يتضمن التقرير توصيات الصندوق لمزيد من الإصلاحات الهيكلية والمالية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
1. خفض المديونيات الحكومية:
كشف صندوق النقد الدولي أن الجهات الحكومية في مصر بدأت بالفعل في تنفيذ خطة لتخفيض مديونياتها للبنك المركزي، وذلك بمعدل 100 مليار جنيه سنوياً. وقد تم بالفعل تسديد 150 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، كما تم خفض عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي إلى الصفر بحلول 31 مايو 2024.
2. معالجة متأخرات شركات النفط:
أشار التقرير إلى أن المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية بلغت 5 مليارات دولار. وضعت هيئة البترول خطة لتسديد هذه المتأخرات، مع توقعات بخفضها إلى ما بين 3.5 و3.8 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2023-2024. وقد بدأت الحكومة المصرية بسداد 1.3 مليار دولار في يونيو كجزء من هذه المستحقات.
3. تأثير سداد المتأخرات وزيادة إنتاج الغاز:
تأتي جهود مصر لسداد المتأخرات في وقت تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً. هذا الانخفاض في الإنتاج جعل مصر تعود إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد أن كانت مصدرة له لمدة خمس سنوات.
4. إدارة الدين العام واحتياجات التمويل:
أشار التقرير إلى ارتفاع مدفوعات خدمة الدين لتصل إلى حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2023-2024. وقد ساعدت الإيرادات غير المتوقعة من صفقة “رأس الحكمة” في تقليل احتياجات التمويل والديون.
5. صفقة “رأس الحكمة”:
تضمن الاتفاق مع الإمارات تخصيص حقوق تطوير منطقة “رأس الحكمة” لصندوق الثروة السيادي “القابضة” في أبوظبي مقابل 24 مليار دولار. من المتوقع أن تساهم هذه الصفقة في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات في العقارات وغيرها من المشاريع.
6. توصيات صندوق النقد الدولي:
يوصي صندوق النقد الدولي بضرورة:
- توحيد الإيرادات الضريبية لزيادة الفائض الأولي.
- تطوير استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون.
- تعزيز هيكل حوكمة البنوك المملوكة للدولة.
- تسريع إصلاحات السياسة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
خاتمة:
يشير التقرير إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية والخطط التي وضعتها لمعالجة المديونيات والمتأخرات قد تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، ولكن يتطلب الأمر استمرار الجهود لتحسين الإدارة الاقتصادية وتبني إصلاحات هيكلية مستدامة لزيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
