أوقفت السلطات القضائية التونسية أربعة أشخاص على خلفية رفع علم دولة تركيا عن طريق الخطأ فوق مبنى حكومي في العاصمة التونسية، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية الأربعاء.
وكانت الحادثة قد أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون صورًا وفيديوهات تُظهر العلم التركي مرفوعًا على مبنى إدارة “الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية” التابعة لوزارة النقل، وسط تعليقات ساخرة حول الخلط بين علمي تونس وتركيا المتشابهين في الألوان والتصميم.
في اليوم نفسه، أصدرت الشركة بيان اعتذار رسمي، مشيرة إلى أن العلم التركي قد تم رفعه بالخطأ أثناء عملية تجديد الأعلام الوطنية على المباني الحكومية. وأوضحت الشركة أن هذا الخطأ حدث نتيجة تسلّم علم مشابه لعلم تونس عن طريق الخطأ، ولم يتم اكتشافه إلا بعد رفعه. كما أكدت وزارة النقل فتح تحقيق في الواقعة لتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.
من جهتها، أكدت وسائل الإعلام المحلية أن المحكمة الابتدائية في تونس أمرت بفتح تحقيق جنائي تولته الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، مما أدى إلى احتجاز أربعة أشخاص للتحقيق معهم.
الواقعة تعيد إلى الأذهان حادثة مشابهة وقعت في مايو الماضي، حيث تم حجب العلم التونسي خلال مسابقة رياضية بسبب عقوبات فرضتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على اللجنة الأولمبية التونسية. وقد أثار ذلك غضب الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي أمر بحل اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين مرتبطين بالواقعة.
تمت محاكمة المسؤولين في تلك القضية، ووجهت إليهم تهم “التآمر ضد الأمن الداخلي” و”المساس بالعلم التونسي”. ورغم صدور حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، تم تأجيل التنفيذ وتم إطلاق سراحهم في سبتمبر.
تأتي هذه الأحداث في ظل تشديد السلطات التونسية على احترام الرموز الوطنية ومعاقبة أي تجاوزات تتعلق بها، ما يعكس حساسية القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية في البلاد.
