قالت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية إن رئيس الهيئة البريطانية الاستشارية للأخلاقيات الحكومية دعا إلى إصلاح القواعد الخاصة بالتبرعات السياسية، محذرًا من أن هناك حاجة إلى ضمانات أقوى ضد تأثير الأموال الأجنبية.
وقال اللورد جوناثان إيفانز، رئيس اللجنة المستقلة للمعايير في الحياة العامة، لصحيفة “الأوبزرفر” إن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ تدابير جديدة من شأنها تحديد المصدر الحقيقي للتبرعات وتحسين عمليات التحقق منها.
وتأتي تعليقات إيفانز بعد أن كشفت صحيفة “الأوبزرفر” الأسبوع الماضي أن كاران شانانا ، قطب أغذية من الهند الذى تبرع بأكثر من 220 ألف جنيه إسترليني للمحافظين من خلال شركة تابعة للمملكة المتحدة تسيطر عليها جزر فيرجن البريطانية، يخضع للتحقيق بشأن مزاعم الاحتيال وغسيل الأموال.
وقبل الحزب أكثر من 58000 جنيه إسترليني من شركة شانانا بعد أن قدم كونسورتيوم من البنوك مطالبات إلى مكتب التحقيقات المركزي الهندي. لم يتم توجيه أي اتهامات ولم يستجب شانانا للمزاعم. وكانت هناك أيضًا مخاوف بشأن مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية التي تم التبرع بها إلى المحافظين من قبل رجال الأعمال المرتبطين بروسيا.
وقال اللورد إيفانز: “القواعد الحالية للمملكة المتحدة لا توفر حماية قوية بما يكفي لحماية نظامنا الانتخابي من آثار الأموال الأجنبية”. تضمن تقريرنا لعام 2021 توصيات مهمة للتخفيف من هذه المخاطر.
وأضاف “التغييرات التي اقترحناها لم تكن جذرية أو بيروقراطية ، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نزاهة نظامنا الانتخابي. نحث الحكومة على المضي قدماً بها على وجه السرعة “.
يُحظر على الأحزاب أخذ الأموال من المانحين الأجانب ، لكن النقاد يجادلون بأن هناك ثغرات في القواعد المصممة لحظر التبرعات الأجنبية بموجب قانون الأحزاب السياسية والانتخابات والاستفتاءات لعام 2000 (PPERA).
