أعلن زعيم المعارضة في اسرائيل، يائير لابيد إنه سيستأنف غدا الثلاثاء في المحكمة العليا ضد قانون “الحد من المعقولية” المعروف بالتعديلات القضائية، الذي أقره الكنيست، الإثنين.
ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن رئيس حزب “هناك مستقبل” لابيد قوله: “لن نستسلم، لن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل”.
وأضاف: “إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا”.
وفي وقت سابق الإثنين، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
وصوت 64 من أعضاء الكنيست الـ 120 لصالح القانون، فيما تغيب جميع النواب الآخرين عن التصويت احتجاجا.
وقانون “الحد من المعقولية”، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية”.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن منظمة “ديرخينو” (أهلية) تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا ضد القانون.
وأضافت: “سيعقد رئيس الهستدروت (اتحاد نقابات العمال) أرنون بار دافيد، اجتماعا لمؤسسات الهستدروت في الأيام المقبلة لإعلان إضراب عمالي”.
وتابعت أن بار دافيد “أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه من الآن فصاعدا فإن أي تحرك أحادي الجانب سيقابل برد من الهستدروت”.
وأشارت هيئة البث إلى أن آلاف المحتجين خرجوا الى الشوارع بالقدس الغربية وتل أبيب بعد تصويت الكنيست على القانون المثير للجدل.
وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة “انقلابا على الديمقراطية” و”تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية”، كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
