دخل عشرات الأسرى الفلسطينيين في اضراب مفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على الهجمة التي شنتها إدارة السجون بحقهم مؤخرا، ونقلهم تعسفيا من قسم 5 في ريمون، وعزلهم عزل جماعي في قسم 10 في سجن نفحة وتجريدهم من مقتنياتهم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أنه وفي ضوء العدوان المتواصل على الأسرى الذي يقوده وزير الأمن القومي الإسرائيل إيتمار بن غفير، وأجهزة الاحتلال وعلى رأسها إدارة السجون، فإن الأسرى يستأنفون جولة جديدة من المواجهة، كامتداد لجولات المواجهة التي خاضوها على مدار الفترة الماضية، وسيكون هناك برنامج تصاعدي لخطوات تندرج ضمن إطار برنامج عصيان وتمرد ضد أنظمة السجن، تقره اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة.
وأضافت هيئة الأسرى، ونادي الأسير، أن 50 أسيرا من أسرى سجن ريمون الذين نقلوا إلى سجن نفحة، سلموا رسالة إلى إدارة السجون تتضمن بدأهم اليوم الجمعة اضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على الهجمة التي شنتها إدارة السجون بحقهم مؤخرا، ونقلهم تعسفيا من قسم 5 في ريمون، وعزلهم عزل جماعي في قسم 10 في سجن نفحة وتجريدهم من مقتنياتهم.
وكانت إدارة سجون الاحتلال، قد أبلغت الأسرى في عدة سجون، بعدم السماح لهم بالتنقل بين الأقسام، وذلك في إطار الإجراءات التي أعلن عنها الوزير الفاشي بن غفير، والذي أقدم على مشاركة قوات القمع اليماز، ودرور، والمتسادا، مؤخرا باقتحام أقسام الأسرى في سجن جلبوع ليلا مستخدمة القنابل الصوتية، الأمر الذي دفع الأسرى إلى مواجهة الاقتحام، بالطرق على الأبواب، وشتم بن غفير، وعلى ضوء ذلك فرضت إدارة السجن عقوبات مالية جماعية على الأسرى، ونقلت الموجه العام الأسير حسام عمر إلى العزل الإنفرادي.
وفي عدة رسائل وجهها الأسرى، أكدوا على أن المعركة مع الوزير الفاشي بن غفير مفتوحة، ورسالتهم الدائمة لإدارة السجون إن عدتم عدنا.
وأكد نادي الأسير، أن كافة المعطيات في السجون، بما فيها قضية المعتقل الإداري كايد الفسفوس الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 65 يوما، واستمرار تعنت الاحتلال ورفضه الاستجابة لمطلبه حتى اليوم، تنذر بفرض حالة من المواجهة المتصاعدة، مع تصاعد التخوفات من إقدام الاحتلال على اغتياله.
وفي هذا الإطار قالت هيئة الأسرى، ونادي الأسير، إن معركة الأسرى الراهنة هي مع الوزير الفاشي بن غفير الذي يمثل فعليا بنية دولة الاحتلال، والذي يحاول من خلال التحريض المستمر، والإجراءات الانتقامية بحق الأسرى، إلى جانب جملة من القوانين العنصرية التي جاء بها ضد الأسرى وعائلاتهم، إلى فرض واقع جديد يمس منجزات الأسرى وما تبقى لهم من حقوق.
يشار إلى أن الأسرى ومنذ تولي الوزير الفاشي بن غفير، يواجهون مرحلة هي الأكثر خطورة منذ سنوات، والتي فرضت عليهم الاستعداد الدائم للمواجهة على قاعدة الوحدة الوطنية، والتي قد تصل إلى خوضوهم لإضراب جماعي.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 5250، من بينهم 39 أسيرة، ونحو 170 طفلا، وأكثر من 1300 معتقل إداري.
