يبدأ اليوم الاثنين تحقيق عام فى مزاعم بأن 80 أفغانيًا قُتلوا بإجراءات موجزة على يد أعضاء ثلاث وحدات بريطانية مختلفة من القوات الخاصة (SAS) وسط مناشدات من عائلات الضحايا لكشف الحقيقة وراء الوفيات، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.
وقال منصور عزيز، الذى قُتل شقيقه وزوجة أخيه بالرصاص أثناء نومهما على أيدى قوات النخبة البريطانية خلال غارة ليلية فى 6 أغسطس 2012، إنه يأمل أن يحدد التحقيق سبب استهداف منزله.
كما أصيب اثنان من أطفالهما بالرصاص، وقال عزيز أنه وأفراد الأسرة الناجين يريدون “معرفة الحقيقة”. وقال فى بيان صدر عبر محاميه: “نطالب المحكمة بالاستماع إلى هؤلاء الأطفال وتحقيق العدالة.”
وقالت شركة لى داى، وهى الشركة التى تمثل عزيز وعائلات الضحايا الآخرين، أنه على الرغم من وجود تقارير إخبارية أفغانية عن مقتل أو إصابة مدنيين فى ذلك الوقت، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم التحقيق فى الحادث داخليًا من قبل القوات الجوية الخاصة، التى كان يقودها الجنرال فى ذلك الوقت السير مارك كارلتون سميث، أو الشرطة العسكرية الملكية.
وتم العثور على أفغان مقتولين بشكل متكرر فى منازلهم أو بالقرب منها بعد الغارات الليلية التى شنتها القوات الخاصة، غالبًا بعد إظهار أسلحة عندما فصلهم الجنود البريطانيون عن عائلاتهم. وفى خمس حوادث، يقول المحامون الذين يمثلون الضحايا أن عدد القتلى بالرصاص تجاوز عدد الأسلحة التى تم العثور عليها.
وعلى الرغم من سنوات من القلق بشأن هذه الحوادث، لم يتم إجراء التحقيق العام إلا فى أواخر العام الماضى بعد سنوات من التحديات القانونية والصحافة الاستقصائية، خلال فترة سعى فيها بعض الوزراء المحافظين إلى رفض الاتهامات.
ورفعت عائلتا سيف الله ونورزاى إجراءات المراجعة القضائية فى عامى 2019 و2020. وزعمتا أن وفاة أفراد أسرتيهما كانت نتيجة لسياسة القتل خارج نطاق القضاء التى تم التستر عليها لاحقًا من قبل القوات الجوية الخاصة وفى وايتهول.
وقُتل أربعة أفراد من عائلة سيف الله أثناء غارة ليلية فى 16 فبراير 2011. وقال فرد آخر من العائلة فى بيان جديد “لقد فقدنا كل شيء” عندما وقع الحادث، وإنهم ظلوا يعانون من الكوابيس منذ ذلك الحين.
وفى اليوم التالى لمقتل أفراد الأسرة، وصف رقيب فى القوات الجوية الخاصة الحادثة بأنها “أحدث مذبحة!” فى رسالة بريد إلكترونى تم الكشف عنها أثناء المراجعة القضائية، مما يشير إلى أن الحادثة لم تكن حادثة معزولة.
وقال أحد أفراد الأسرة، الذى حجب فريقهم القانونى هويته: “أنا وعائلتى نطلب من فريق التحقيق أن يزودنا بالحقيقة ويشرح لنا لماذا وعلى أى أساس كان علينا أن نتعرض لهذه القسوة”.
سيبدأ التحقيق بثلاثة أيام من البيانات الافتتاحية، على الرغم من أن أجزاء كبيرة سيتم إجراؤها دون حضور الجمهور أو الصحافة بسبب القلق الرسمى بشأن الكشف عن هويات وتقنيات القوات الجوية الخاصة.
ولن تعترف وزارة الدفاع حتى بتورط القوات الجوية الخاصة نفسها خلال جلسات الاستماع العامة، على الرغم من أن التحقيق يركز على مزاعم المذابح التى ارتكبتها وحدات القوات الجوية الخاصة العاملة فى مقاطعة هلمند بين عامى 2010 و2013.
