من شأن محدودية حصول مصر على تمويلات جديدة أن يعيد تركيز الاهتمام على التزامات خدمة الدين الخارجي الثقيلة، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 38 مليار دولار أميركي بين بداية عام 2024 ويونيو 2025، وفقاً لما ذكره “HSBC” في مذكرة حديثة، اطلعت عليها “العربية.نت”، حيث قال إنه يثير مناقشة حول إمكانية وجود برنامج جديد لصندوق النقد الدولي لإتاحة الوصول إلى خطوط تمويل أكثر سخاء.
ولفتت المذكرة إلى وجهة النظر الأساسية بشأن مصر لا تزال قائمة، وتتركز على التكيف على المدى القريب مع ضغوط الحساب الخارجي الواضحة، والتي حددها اتفاق صندوق النقد الدولي الموقع في أواخر عام 2022.
وفي هذا الإطار، توقع “HSBC” انخفاض الجنيه بنسبة 25% أخرى مقابل الدولار، مما يجعل السعر الرسمي قريباً من السعر الذي ساد في السوق الموازية خلال معظم الربع الماضي.
