أعاد البرلمان التركي النظر في سلسلة من الاتفاقيات الدولية التي لم يتم التصديق عليها من العام التشريعي السابق، من بينها مذكرة التفاهم الموقعة في 3 أكتوبر 2022 بين #تركيا و#ليبيا بشأن التعاون في مجال صفقة النفط والغاز، وسبق أن أثار هذا الاتفاق ردود فعل قوية من كل من مصر واليونان.
وفي 6 يونيو 2023، تبين أن الاتفاقية، التي أعاد الرئيس رجب طيب أردوغان تقديمها إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات التشريعية، قد أحالها رئيس المجلس إلى اللجنة في الأسبوع نفسه.
الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركات النفط والغاز المملوكة لحكومة تركيا لاستغلال الموارد الهيدروكربونية في ليبيا، وتغطي الاتفاقية المؤلفة من أربع صفحات حقول النفط والغاز الحالية والمستقبلية، مما يثير مخاوف من الغموض.
وجادل النقاد بأن الاتفاقية تثير أيضا مخاوف قانونية وسيادية، لا سيما فيما يتعلق باتفاق عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة بشأن ترسيم الحدود البحرية وتأثيرها المحتمل على شرق البحر الأبيض المتوسط.
وفي حين أن مذكرة التفاهم الأخيرة لم تذكر صراحة اتفاق 2019، إلا أن ديباجتها أشارت بشكل غير مباشر إلى الاتفاق السابق. وذكر أن كلا تركيا وليبيا يدركان إمكانية مثل هذا التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية وأعربا عن رغبتهما في مواصلة تطوير علاقاتهما القائمة في مجال الهيدروكربونات.
وفي الماضي، وجهت مصر واليونان انتقادات حادة للاتفاق، وجادلوا بأن مذكرة التفاهم تشير إلى تصعيد مقلق من جانب تركيا يهدف إلى زعزعة استقرار شرق البحر الأبيض المتوسط وأنها تمثل استمرارا لاتفاقية 2019، التي يعتقدون أنها تنتهك القانون الدولي.
وزعمت أثينا والقاهرة أن هذا ينتهك أيضا حقوقهما السيادية المنصوص عليها في اتفاقية أغسطس 2020 التي حددت حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وتضمن اتفاق 2020 مناطق ذات مطالبات متداخلة من قبل تركيا وليبيا، والتي تم تحديدها في البداية في اتفاق 2019. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه التصريحات تم الإدلاء بها بشكل مستقل عن محتوى الاتفاقية نظرا لأن تفاصيل مذكرة التفاهم لم يتم الكشف عنها.
