بدء عددا من المحامين والشخصيات الحقوقية المرموقة في الجزائر رسميا في إجراءات مقاضاة إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائمها في غزة.
وذكرت مجلة جون أفريك الفرنسية، أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي أعلنت عزمها بشكل فردي تقديم شكوى دولية ضد إسرائيل، وأن إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية جارية، وذلك بعد التصعيد الأخير من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط ما يزيد على 12 ألف فلسطيني وجرح الآلاف، فضلا عن قصف المستشفيات والمناطق الآهلة بالسكان.
وبعد دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في السادس من الشهر الحالي، “جميع الرجال الأحرار في العالم والحقوقيين في العالم العربي” إلى “اتخاذ إجراءات فعالة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، لم يتأخر رد الحقوقيين كثيرا إذ استنفرت الأحزاب والمنظمات السياسية للدفاع عن الشعب الفلسطيني لدى المحكمة الدولية”.
نقلت “جون أفريك” عن المحامي بوجمعة غشير، قوله: “بما أن الجزائر ليست عضوا في نظام روما الأساسي، فإنها كدولة لا يمكنها مقاضاة إسرائيل لدى هذه الهيئة الدولية، ولكن في المقابل يمكن للمجتمع المدني رفع قضية مدنية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لإقناعه بفتح تحقيق ضد جرائم إسرائيل الأخيرة”.
وغشير هو رئيس سابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، وأمين صندوق المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وقام غشير بحملة من أجل إنشاء مؤسسة قضائية دولية دائمة، من أجل مكافحة الإفلات من العقاب والمحاكمة على أخطر الجرائم ذات الأهمية الدولية.
وإلى جانب غشير، تضم قائمة الموقعين على الشكوى عدة أحزاب ومنظمات مدنية مثل التحالف الوطني الجمهوري، ونقابات في قطاعي التعليم الوطني والصحة، والمجلس الوطني للأئمة، ومنتدى الحقوقيين الجزائريين، وفي الوقت نفسه، أطلق الاتحاد الوطني للقضاة ونقابة المحامين في الجزائر العاصمة، كل على حدة، مبادرة قضائية مماثلة، وفقا للتقرير نفسه.
