أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، أنه سينهي في يناير برنامجه للمساعدات في جميع أنحاء سوريا، حيث يفتقر أكثر من 12 مليون شخص إلى إمكانية الوصول المنتظم إلى الغذاء الكافي.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي في سوريا ليصبح “أسوأ من أي وقت مضى”.
وتواجه الوكالات الإنسانية صعوبة في لفت انتباه العالم مرة أخرى إلى سوريا، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات اقتصادية وتقليص الميزانيات.
وفي يوليو، قال برنامج الأغذية العالمي إنه اضطر إلى قطع المساعدات عن نحو نصف 5.5 مليون سوري يدعمهم في البلاد بسبب قيود الموازنات.
وبعد شهر، خفضت الوكالة مساعداتها النقدية للاجئين السوريين في الأردن. وفي نوفمبر، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خفض عدد اللاجئين السوريين في لبنان الذين يتلقون مساعدات نقدية بمقدار الثلث العام المقبل.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيانه الأخير، إن التخفيضات تأتي في الوقت الذي تفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي ليصبح “أسوأ من أي وقت مضى” ملقيا بظلاله على ملايين الجائعين.
وقال البرنامج في أحدث تقرير له في سبتمبر إن 3.2 ملايين سوري استفادوا من مساعداته. وأشار إلى أنه سيحتفظ ببرامج مساعدات أصغر وبرنامج وجبات مدرسية ومبادرات لإعادة تأهيل أنظمة الري والمخابز في سوريا.
وكما هو الحال مع غيره من الوكالات الإنسانية الكبرى، قام برنامج الأغذية العالمي عقب انطلاق الأحداث في سوريا في عام 2011، بتوسيع نطاق دعمه للسوريين في البلاد واللاجئين الذين فروا إلى لبنان وتركيا والأردن والعراق.
وألقى باللوم في تقلص موازنته المخصصة لسوريا على إجهاد المانحين العالميين، وجائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تزايدت الاحتياجات في قطاع غزة المحاصر خلال الحرب بين “حماس” وإسرائيل.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 90 بالمائة من سكان سوريا يعيشون في فقر.
