أعلن البنك الدولي عزمه تقديم مساعدات لمصر تبلغ قيمتها أكثر من 6 مليارات دولار، وذلك لتعزيز خطة الإنقاذ العالمية للاقتصاد المصري المتعثر، حيث ارتفعت قيمة الخطة إلى أكثر من 50 مليار دولار في الأسابيع الأخيرة، وفقا لوكالة بلومبرغ.
وأكد الينك الدولي، أن هذا التمويل سيغطي السنوات الثلاث المقبلة، وسيتجه نصفه لدعم الحكومة والباقي لتعزيز القطاع الخاص الذي يعتبر أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام.
جاء هذا الإعلان بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات وقروض تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات دولار، وتوقيع برنامج صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار أيضاً.
ويعتبر هذا التمويل الأخير إشارة إلى الثقة المتجددة في التزام السلطات المصرية بالإصلاحات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد وتضخم معدل التضخم.
