أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته بإطلاق مبادرة “ابدأ” لتطوير الصناعة الوطنية، وتقديم الدعم لأصحاب المصانع في الـ29 من أكتوبر 2022، وتهدف المبادرة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المصانع، وذلك من خلال تقديم التسهيلات وتقنين الأوضاع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات، غير أن المبادرة كان لها أثرا بالغا فيما يخص تطوير الصناعة المصرية على أرض الواقع.
تعد مبادرة ابدأ واحدة من المبادرات الرئاسية التي تهدف لمساعدة المستثمرين في توطين الصناعة بالداخل المصري، نجحت المبادرة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار بالمجال الصناعي، عملت المبادرة على دعم وتعميق الصناعات الوطنية، من أجل الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل نسب الواردات، ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين التنمية والابتكار في القطاع الصناعي، لبناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة.
وقدمت المبادرة العديد من الحوافز كأراضي بحق الانتفاع وإعفاء الضرائب مدة خمس سنوات، وكذا تقديم أوجه الدعم اللازم من أجل تقنين أوضاع المخالفين، والكثير من الدعم الفني والمادي للمتعثرين، وكذا تدريب العمالة الفنية للاستعانه بهم فيما يخص توطين الصناعة، وفرت الكثير من فرص العمل للشباب لمحاربة البطالة كما نجحت في تعليمهم حرفا جديدة وطورت من أعمالهم.
وتم تقسيم العمل على ثلاثة محاور، المشروعات الكبرى ودعم الصناعة، والتدريب، وفيما يخص الإنجاز الاقتصادى العمل على توطين الصناعات الجديدة، منها صناعات إضافات الأعلاف، وإنتاج أول محرك مصري للمحركات الخفيفية، بتكلفة استثمارية بلغت 10 مليون دولار، منها 3.5 مليون دولار استثمار أجنبى مباشر، وطاقة إنتاجية 20 ألف محرك شهريا، وتم تشغيل 8 مصانع مما ساهم في تحقيق وفر في الفاتورة الاستيرادية بقيمة 750 مليون دولار سنويا، ومستهدف تحقيق توفير 5 مليارات دولار بنهاية 2026.
وتم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة المكون المحلى، وعدد من المشروعات تحت الإنشاء من بينها شركة إبدأ للصناعات الكيماوية، بطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنويا، وتكلفة استثمارية 14 مليون دولار، ومدينة الخامات الدوائية بطاقة إنتاجية 1000 طن سنويا، وبدء العمل لإعادة تشغيل مصنع شرف إدفو ومصنع غرب إدفو بأسوان المختصين برفع تركيز خام الفوسفات.
والمبادرة ساهمت في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بعقد شراكات أجنبية، ساهمت بنسبة 5% من إجمالي استثمارات المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون دولار، وتخم إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر فى مصر، بإصدار أولى قيمته 2.5 مليار جنيه، ووقعت عددا من بروتوكولات التعاون وتوفير فرص عمل 8 ألاف عامل، وساهمت المبادرة على وظائف 35 ألف عامل وفنى.
