تقرر، يوم الاثنين، إرجاء جلسة البرلمان المخصصة لأداء الرئيس التونسي قيس سعيد اليمين الدستورية لعهدة رئاسية جديدة، والتي كانت مقررة يوم غد الثلاثاء. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد لجلسة أداء اليمين.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت، الإثنين الماضي، فوز قيس سعيد بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 90.7% من الأصوات في الانتخابات.
يتصاعد الجدل في الأوساط السياسية حول طبيعة العهدة الرئاسية الجديدة للرئيس سعيد. يرى داعموه أن العهدة الجديدة تمثل مدة رئاسية أولى وفقًا لدستور 25 يوليو 2021، الذي تم انتخابه بموجبه لأول مرة، مما يمنحه الحق في الترشح لولاية ثانية في انتخابات 2029.
في المقابل، يشدد المعارضون على أن العهدة الجديدة تعتبر فترة رئاسية ثانية استنادًا إلى دستور 2014، الذي أُنتخب سعيد بموجبه لأول مرة، مما يعني أنها ستكون العهدة الأخيرة له، ولا يحق له الترشح مجددًا في الانتخابات القادمة.
ويذكر أن الدستور التونسي ينص على أن رئيس البلاد يُنتخب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وقد فاز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية عام 2019، وفي 25 يوليو 2021، اتخذ إجراءات استثنائية تشمل حل البرلمان والحكومة، وانتهت هذه الإجراءات بسن دستور جديد للبلاد عام 2022.
