قدمت الحكومة المصرية بطلب رسمي إلى البنك الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 250 مليون دولار أمريكي. يأتي هذا الطلب في إطار سعي الحكومة لتنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وبحسب وثائق البنك الدولي، أكدت الحكومة المصرية أن البلاد تقف على مفترق طرق لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2016 قد حققت نتائج إيجابية، إلا أن هناك تحديات هيكلية تتطلب مزيدًا من الجهد.
وأوضحت الحكومة أن الأزمات العالمية المتتالية، مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، قد زادت من حدة هذه التحديات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.
تعتبر عملية إصلاح الشركات المملوكة للدولة من العمليات الطويلة الأمد بسبب التحديات السياسية والاقتصادية، ومع ذلك، تشير الإجراءات الأخيرة مثل سياسة ملكية الدولة إلى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات. ووفقًا لقاعدة بيانات قيد التطوير بالتعاون مع البنك الدولي، يُقدر عدد هذه الشركات بنحو 1000 شركة تشمل كيانات متنوعة في مختلف القطاعات.
يرى خبراء الاقتصاد أن هذا القرض يأتي في وقت حرج، حيث تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية في ظل التحديات العالمية. كما أكد الخبراء أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة بشكل فعال سيساهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
