أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية ضد شركة أسترازينيكا، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصرية، مطالبًا بتعويض مالي قدره 3 ملايين جنيه مصري عن الأضرار الصحية التي لحقت بمواطن مصري نتيجة لتلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.
وأوضح المركز في الدعوى التي قدمها أمام محكمة جنوب الجيزة أن المواطن المتضرر، وهو مشرف أمن، كان يتمتع بصحة جيدة قبل تلقي اللقاح، إلا أنه أصيب بجلطة قلبية بعد الجرعة الأولى، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير بعد الجرعة الثانية.
وتستند الدعوى إلى اعتراف شركة أسترازينيكا بأن لقاحها قد يتسبب في حالات نادرة من اضطراب نقص الصفائح الدموية، وهو اضطراب خطير يؤدي إلى جلطات دموية. كما تشير وثائق قانونية قدمتها الشركة في محكمة بريطانية إلى أن الشركة كانت على علم بهذه الآثار الجانبية المحتملة منذ فترة.
وطالب المركز بتعويض مادي عادل للمتضرر، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة والجهات المسؤولة عن الموافقة على تداول اللقاح في مصر، مؤكداً على حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية آمنة وفعالة.
