عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا عن قلقها الشديد على الحالة الصحية للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في ظل تدهور حالته الصحية والتي تدعي إجراءات طبية سريعة لإنقاذ حياته، مشددة على ضرورة أن يتم ذلك من خلال فريق طبي متخصص ومستقل.

دعوة لتقرير طبي مهني

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا إلى إعداد تقرير طبي مهني مفصل يكشف عن الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ويوصي بالعلاجات الضرورية وفقا لاحتياجاته الصحية.

رفض استقبال اللجنة

في بيان رسمي، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كان قد رفض استقبالها في وقت سابق. وبناء على ذلك، قررت اللجنة الامتناع عن زيارته في المستقبل إلا إذا أبدى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استعداده لذلك. ورغم هذا الرفض، أكدت اللجنة أنها ستواصل القيام بدورها الكامل في الدفاع عن حقوق الرئيس السابق كسجين، والعمل على ضمان تمتعها بحقوقه الأساسية كإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بحقه في الرعاية الصحية المناسبة.

التزام اللجنة بحقوق الإنسان

أوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها أنها تظل ملتزمة تماما بالعمل على ضمان احترام حقوق الرئيس السابق، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية اللازمة وفقا للمعايير الدولية والوطنية. وأكدت أنها تراقب تطورات حالته الصحية بعناية، وتواصل متابعة أي انتهاكات قد تطال حقوقه الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالصحة.

موقف محكمة الاستئناف

في خطوة إيجابية، ثمنت اللجنة قرار محكمة الاستئناف القاضي بتعليق جلسات المحاكمة الخاصة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وتشكيل فريق طبي مستقل من أجل معاينة وضعه الصحي. وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة أن يكون هذا الفريق الطبي متخصصا، وأن يتمتع بالاستقلالية والمهنية التامة في إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.

التأكيد على مهنية الفريق الطبي

جددت اللجنة التأكيد على ضرورة أن يلتزم الفريق الطبي المكلف بمهمة المعاينة بتوفير تقييم دقيق وشامل للوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك لضمان تقديم العلاج المناسب وفقا للحالة الصحية الدقيقة له. كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية أن يشرف هذا الفريق على مهمته بمهنية تامة، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية أو تدخلات قد تشوب نزاهته.

التزام اللجنة بحقوق السجناء

في الختام، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التزامها الثابت في الدفاع عن حقوق كافة السجناء والأشخاص المحرومين من الحرية، وضمان احترام كرامتهم وحقوقهم الإنسانية. لفتت إلى أهمية توفير الرعاية الصحية للسجناء وفقا للمعايير الدولية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان بشكل عام في جميع أنحاء البلاد.

دعوة لتقييم شامل للرعاية الصحية

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى القيام بتقييم شامل لمستوى الرعاية الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مشددة على ضرورة أن يتم ذلك من خلال فريق طبي متخصص ومستقل. كما أبدت اللجنة التزاما مستمرا بحماية حقوق الإنسان، وضمان احترام حقوق السجناء، في إطار الأطر القانونية الدولية والوطنية.