نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء 22 يناير 2025، ما تم تداوله حول الموافقة على عودة السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح بين قطاع غزة ومصر. وقال المكتب في بيان رسمي: “التقرير غير صحيح، رغم محاولات السلطة الفلسطينية خلق انطباع خاطئ بأنها تسيطر على المعبر.”
وأشار البيان إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل حصار المعبر، ولا يسمح لأي شخص بالمرور دون مراقبة وإشراف من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك). كما أكد البيان أن إدارة المعبر الفنية تتم من قبل مواطنين من غزة ليسوا من حركة حماس، ويتم فحصهم من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، بينما تشرف على عملهم القوة الأوروبية لمراقبة المعبر (EUBAM).
وتزامن هذا البيان مع تسريبات إعلامية تفيد بأن مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” ورئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”، زاروا مصر لمناقشة استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى التفاوض حول مستقبل معبر رفح. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية “معاريف” أن الطرفين الإسرائيلي والمصري توصلا إلى تفاهمات حول إدارة المعبر بإشراف دولي، لكن لم يتم تحديد موعد لفتح المعبر أمام دخول البضائع.
وفي الوقت ذاته، كشفت الصحيفة عن وجود خلافات بشأن محور فيلادلفيا، حيث اقترحت إسرائيل انسحابات جزئية من المنطقة الحدودية، لكن مصر رفضت ذلك وأصرت على الانسحاب الكامل. وتم تأكيد أن التفاهمات بشأن المعبر هي مؤقتة وتخص المرحلة الحالية فقط.
إلى جانب ذلك، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن عمليات التنسيق مع الجانب المصري تتم بشكل مكثف، وأن هذه الخطوة تعتبر ذات أهمية استراتيجية لنجاح مفاوضات تبادل الأسرى بين الأطراف المتنازعة.
كما تناولت الصحف تصريحات المسؤولين القطريين، التي تؤكد استمرار المحادثات في غرفة العمليات بشأن تبادل الأسرى بين الأطراف المعنية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ستنفذ هذا الأسبوع وفقا للاتفاق.
ومن الجدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي وسط حالة من التوتر السياسي والإعلامي حول تفاصيل تنفيذ الاتفاقات بين الأطراف المختلفة، في وقت ما زال فيه الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرا.
