في ظل إدارة اقتصادية تكرس الأزمات بدلاً من حلها، أعلن صندوق النقد الدولي عن صرف شريحة جديدة من القرض المصري بقيمة 1.2 مليار دولار، في خطوة تثير تساؤلات حول جدوى “الإصلاحات” التي تتباهى بها الحكومة المصرية بينما يعاني المواطن من ارتفاع جنوني في الأسعار وانهيار لقيمة الجنيه.
إصلاحات أم استنزاف؟
رغم ترديد الحكومة شعارات “الإصلاح الاقتصادي” منذ سنوات، فإن الواقع يكشف أن سياساتها مجرد مسكنات مؤقتة تهدف إلى إرضاء صندوق النقد الدولي أكثر من معالجة الأزمات الهيكلية. فتحرير سعر الصرف، الذي يمتدحه الصندوق، تحول إلى كابوس للمواطنين بعد أن فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته، بينما فشلت الحكومة في تحقيق استقرار حقيقي أو جذب استثمارات نوعية.
قناة السويس.. من أزمة إلى كارثة
التقرير الدولي كشف أيضاً عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر، وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي بعد سنوات من الاعتماد المفرط على القناة كـ”باب خلفي” لسد عجز الموازنة. لكن بدلاً من تنويع الاقتصاد، ظلت القاهرة تعتمد على القروض والمساعدات، لتجد نفسها اليوم عاجزة عن تعويض الخسائر حتى في قطاع كان يُعتبر “مصدر دخل آمن”.
قروض بلا رؤية.. ودَين متراكم بلا حلول
الحصول على الشريحة الجديدة يأتي ضمن دورة ديون لا تنتهي: اقترض لسداد الديون، ثم اقترض أكثر لدفع الفوائد! فبينما تتباهى الحكومة بتنفيذ شروط الصندوق، يزداد الدين العام ارتفاعاً، وتتقلص الطبقة الوسطى، ويهرب المستثمرون بسبب بيروقراطية متجذرة وفساد مستشري.
خاتمة: إصلاحات أم أوهام؟
صحيح أن صندوق النقد الدولي وافق على الشريحة الرابعة، لكن المؤشرات تكشف أن “الإصلاحات” المصرية مجرد حبر على ورق:
- تحرير سعر الصرف أدى إلى تضخم قياسي.
- خصخصة القطاع العام تمت بصفقات مشبوهة.
- الحماية الاجتماعية غير كافية لمواجهة الغلاء.
السؤال الذي تتهرب منه الحكومة: متى ستتحول هذه القروض إلى تنمية حقيقية؟ أم أن المصريين سيدفعون الفاتورة مرة أخرى باقتصاد منهك، وحياة أصعب، ومستقبل مجهول؟
