واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب عقد جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، فقد استمعت اللجنة اليوم إلى ممثلين عن نقابتي الأطباء والصيادلة، في إطار جلسات الحوار المجتمعي التي تشارك فيها النقابات المهنية والجهات المعنية.
مشروع قانون الإيجار القديم
وتناولت المناقشات تأثيرات التعديلات المقترحة لمشروع
قانون الإيجار القديم على العيادات الطبية والصيدليات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، خصوصًا في المناطق الحيوية مثل وسط القاهرة والمناطق ذات الكثافة التجارية، حيث لا تزال بعض المنشآت الطبية تعمل بعقود إيجار قديمة.
التعديلات المقترحة لا تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة للمهنة
وأكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، رفض النقابة لبعض مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة لا تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لمهنة الصيدلة، ولا تتوافق مع قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، الذي ينص على إسقاط رخصة الصيدلية في حال تغيير موقعها، كما يشترط ألا تقل مساحة الصيدلية عن 100 متر.
وأوضحت أن عدد الصيدليات المؤجرة حاليًا يبلغ نحو 10,300 صيدلية، مشددة على ضرورة دراسة التأثيرات المحتملة لأي تغيير تشريعي على استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.
من جانبه، جدد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رفضه لمقترحات الإخلاء خلال فترة محددة، معتبرًا أن ذلك قد لا يتماشى مع قرارات المحكمة الدستورية العليا، التي لم تتناول مسألة تحرير العقود القديمة أو الإخلاء الإجباري.
ودعا «النبراوي» إلى استمرار العمل بالعقود القديمة مع فرض ضوابط في حالات عدم الإشغال، مؤكدًا أن المقترحات الخاصة برفع القيمة الإيجارية يجب أن تراعي تفاوت المستويات الاقتصادية بين المناطق.
وشدد نقيب المهندسين على أن القضية ذات بعد اجتماعي، وأي تعديل يجب أن يراعي ظروف السكان ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن توفير بدائل سكنية كافية شرط أساسي قبل التفكير في تطبيق إجراءات الإخلاء أو إنهاء التعاقدات القديمة.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
وشارك في الجلسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي أكد ضرورة أن يتحقق في التعديل المرتقب التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، قائلاً إن القانون الحالي هو نتاج تراكمات لعقود مضت، والمطلوب الآن تدخل متزن يراعي “العدالة المقترنة بالرحمة”، على حد تعبيره.
وكانت اللجنة قد استمعت، في جلسة سابقة، إلى أربعة محافظين هم محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والقليوبية، الذين عرضوا بيانات تفصيلية حول عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في نطاق محافظاتهم، إضافة إلى التصورات الممكنة لتوفير بدائل سكنية للفئات المستحقة.
يُذكر أن نقابة المحامين لم تمثل في الجلسة، حيث تغيب النقيب عبد الحليم علام عن الحضور دون تقديم اعتذار رسمي، رغم توجيه الدعوة له.
وتستكمل اللجنة جلساتها خلال الأيام المقبلة، ضمن سلسلة من الاجتماعات تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع القانون، تأخذ في الاعتبار ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.
