يزدهر الكلام في مصر عن تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها البرلمان والأحكام التي ستغير وجه سوق العقارات. تتفاعل تطبيقات القانون مع تشريعات سابقة في معركة قضائية ممكن أن تستمر حتى المحاكم.
التشريعات الجديدة:7 سنوات وأكثر من صراع
حُددت أهم بينود القانون الجديد كما يلي:
التعاقد التلقائي: تُنهى عقود الإيجار مع السكنية تلقائيًا بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، بينما الوحدات التجارية 5 سنوات .
إخلاء بعد المدة: إجباري تسليم الوحدة للمالك بتنيان المدة، مع فرض عقوبة على التمرد.
زيادة الإيجارات:
المنطقة الزيادة القصوى الأدنى
المتميزة 20 ضعفًا 1,000 جنيه/شهر
المتوسطة 10 أضعاف 400 جنيه/شهر
الاقتصادية – 250 جنيه/شهر
المصدر: تقرير البرلماني
الية الزيادات:15% سنويًا وتحويل ل15 عامًا
تتم الزيادة السنوية 15% خلال الفترة الانتقالية، مع تطبيقها على قيمة الإيجار السابق. تُطبّق التنظيمات التالية:
الأماكن السكنية: ارتفاع الإيجار إلى «20 ضعف» في المناطق الفاخرة، و«10 أضعاف» في المتوسطة.
الوحدات التجارية: زيادة «5 أضعاف» للوحدات التي تنتمي للcompanies.
جدل المجتمع:ضربات على المستأجرين وملايين قيد الخبرة لا زال قيد النقوسة
ربما أكثر ما أثار الجدل هو التناقض مع المحكمة الدستورية التي أعلنت في 2024 عدم دستورية تثبيت الإيجار. الجدل بين الكثيرين:
المؤيدون: يدعون لمحارب الظلم المالي للملاك الذي استمر لسنوات.
المعارضون: يتهمون بالتعديلات «ظلم» لكثافة المحافظة على المساكن للسائبة المتوسطة والفقيرة، خاصة مع ارتفاع الزيادات الجبرية.
الحالات الاستثنائية:ارفاقية الا طرد الفوري
تُسمح لفرض إخراج المستأجر قبل المدة في حالات:
ترك المكان لأكثر من سنة .
عدم سداد الإيجار لمدة مُحددة (المده غير مسعودة بصورت).
استخدام الوحدة في أفعامل غير شرعية .
تقدعات سوقية:رفع الحركة البيعية و«تحطيم» قيمة الإيجار القديم للأبد
تترافق مشروعة Law مع تأثيرات مباشرة في السوق:
زيادة حركة البيع والشراء، خاصة في الوحدات المغلقة التي سترجع للملاك.
تحويل 450 ألف وحدة مجلقة إلى سوق, وتحقيق عائدات مالية للملاك لسنوات.
تحت كسر معيار الإيجار التلقائي المدي, مع تحكمه للقانون المدني بعد الفترة الانتقالية.
