فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، عقوبات على أربعة مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم قاضيان ونائبا مدعٍ عام، على خلفية تحقيقات المحكمة التي طالت قادة إسرائيليين وأفضت إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
وحددت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان المشمولين بالعقوبات وهم:
نيكولا يان جيو (فرنسا) – قاضٍ بالمحكمة ترأس هيئة ما قبل المحاكمة التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو.
نازهات شميم خان (فيجي) – نائبة المدعي العام.
مامي ماندياي نيانج (السنغال) – نائب المدعي العام.
كيمبرلي بروست (كندا) – قاضية بالمحكمة.
وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق طلباً إسرائيلياً لإلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت، مؤكدة استمرار صلاحية المذكرات.
رد المحكمة الجنائية الدولية
من جانبها، أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن استنكارها الشديد لهذه العقوبات، ووصفتها بأنها “اعتداء صارخ على استقلال مؤسسة قضائية محايدة تعمل بموجب تفويض من 125 دولة عضو”، معتبرة أنها تمثل كذلك “إهانة للنظام الدولي القائم على القواعد” و”إساءة لضحايا الجرائم الدولية”.
وأكدت المحكمة، على لسان رئيستها توموكو أكاني والهيئة القضائية، أنها ستواصل عملها في خدمة العدالة الدولية ودعم ضحايا “الفظائع التي لا توصف”، ولن تتراجع أمام الضغوط أو التهديدات. كما دعت الدول الأطراف وكل الداعمين لقيم العدالة وسيادة القانون إلى تقديم دعم ثابت ومتواصل للمحكمة لتعزيز ولايتها.
خلفية قانونية
يُذكر أن محكمة أمريكية فيدرالية كانت قد أوقفت في يوليو الماضي تطبيق أمر تنفيذي سابق للرئيس ترمب بفرض عقوبات على موظفي المحكمة، واعتبرته انتهاكاً لحرية التعبير، وذلك إثر دعوى قضائية ضد القرار الذي استهدف المعنيين بتحقيقات المحكمة.
