تماسك مؤشر السوق المالية السعودية الرئيسية “تاسي” في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع أسهم قطاع الطاقة، مستفيدا من الارتفاع الذي غلب على غالبية أسهم القطاع المصرفي.
يأتي هذا الأداء متزامنا مع استمرار الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية.
تراجع أسهم الطاقة في ظل هبوط النفط
جاء أداء السوق السعودية متزامنا مع تراجع في أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء، حيث قلصت الأسعار مكاسب سابقة بعد أن استوعبت السوق تأثير تفجيرات جديدة طالت البنية التحتية للطاقة في روسيا.
وعادت المخاوف بشأن زيادة المعروض للسيطرة على التفاؤل الناتج عن توقعات بحل وشيك لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
بحلول الساعة 11:05 صباحا بتوقيت الرياض، تماسك مؤشر “تاسي” عند مستوى 11239 نقطة.
أسهم الطاقة: سجلت تراجعا، حيث نزل سهم “أرامكو” 0.2% و“المصافي” 0.5%، بينما هبط سهم “بترو رابغ” 1.8%.
البنوك تدعم المؤشر والعقارات تتفاعل مع النتائج
على الجانب الداعم للمؤشر، غلب الصعود على أداء أسهم البنوك، التي تعد ذات وزن كبير في “تاسي”:
ارتفع سهم “الراجحي” 0.6% وصعد سهم “الأول” 0.3%.
سجل سهم “الأهلي” ارتفاعا بنسبة 0.2%.
كما شهدت غالبية أسهم قطاع العقارات ارتفاعا؛ إذ صعد سهم “العقارية” 1.7% بالتزامن مع إعلان نتائج أعماله الفصلية، في حين تراجع “جبل عمر” 0.2% واستقر سهم “مكة”.
حركة التداول والأداء الفردي
سجلت قيمة التداول على أسهم السوق 1.7 مليار ريال بحجم 58.9 مليون سهم، مع ارتفاع 75 سهما وتراجع 170 سهما.
أعلى ارتفاع: تصدر سهم “اس ام سي” الارتفاعات بنحو 4.3%، تلاه “الإعادة السعودية” بنحو 4%.
أكثر تراجعا: تصدر سهم “متطورة” الأسهم المتراجعة بنحو 6%.
حجم التداول: تصدر سهم “أمريكانا” أسهم السوق من حيث أحجام التداول.
آمال التدفق الرأسمالي الأجنبي
تأتي هذه التداولات وسط آمال بتدفقات رأسمالية جديدة محتملة في السوق. وكانت السوق قد شهدت ارتفاعات كبيرة الشهر الماضي على خلفية أنباء حول اتجاه السعودية للسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص تتجاوز 49% في الشركات المدرجة.
وفي هذا السياق، قال محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، مؤخرا إن إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل سيكون قبل تعديل حدود الملكية الأجنبية البالغة 49%، مبينا أنه ستتم إعادة النظر في هذه الحدود العام المقبل. وتوقع “جيه بي مورغان تشيس” وشركاه تدفقا رأسماليا محتملا بقيمة 10.6 مليار دولار في حال رفعت الهيئة حد الملكية الأجنبية للأسهم إلى 100%.
