الخارجية الإيرانية تؤكد استمرار العمل بتفاهم 8 أبريل وتلوّح برد على أي خرق أو حصار بحري
طهران – المنشر الإخبارى
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد حتى الآن أي مشاورات أو اتفاقات تتعلق بتمديد وقف إطلاق النار القائم، مشددًا على أن الأولوية في المرحلة الحالية هي التوصل إلى صيغة تنهي الحرب بشكل كامل وتضمن حقوق الشعب الإيراني.
وفي تصريحات أدلى بها عبر قناة “خبر” الإيرانية، أوضح بقائي أن جميع التفاهمات المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز لا تستند إلى أي اتفاق جديد أو منفصل، بل تأتي ضمن إطار تفاهم وقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل، والذي حدد مدة زمنية تمتد لأسبوعين فقط.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الترتيبات الحالية الخاصة بمرور السفن التجارية عبر المضيق تتم وفق مسارات محددة وبالتنسيق مع الجهات الإيرانية المختصة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تفاهم جديد خارج هذا الإطار التنظيمي القائم.
وأضاف بقائي أن إيران تتابع بدقة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بوقف إطلاق النار، محذرًا من أن أي خرق لهذه التفاهمات أو استمرار لما وصفه بـ”الحصار البحري” سيُعد انتهاكًا صريحًا للاتفاق، وسيقابل بإجراءات مناسبة من جانب طهران.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث الإيراني على أن بلاده ستواصل دورها في الإشراف على أمن الملاحة في مضيق هرمز، واصفًا إياها بأنها “حارس هذا الممر الاستراتيجي”، مؤكداً أن طهران لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم لحماية مصالحها السيادية والاقتصادية.
كما دعا بقائي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم الانسياق وراء ما وصفه بالتناقضات في التصريحات الإعلامية المتداولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التزامًا صارمًا بالتفاهمات القائمة بعيدًا عن التصعيد أو التأويلات السياسية.
وأكد أيضًا أن أي محاولات لفرض حصار بحري على إيران ستُعتبر خرقًا مباشرًا للتفاهمات القائمة، وستواجه بردود فعل مناسبة تتناسب مع طبيعة التطورات على الأرض، في إشارة إلى استمرار التوتر في المنطقة رغم سريان وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل حول آليات تنفيذ وقف إطلاق النار الموقع مطلع أبريل، وسط مراقبة دولية حذرة للوضع في الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تصعيد فيه ذا تأثير مباشر على أسواق النفط والاقتصاد العالمي.
