بعد توقف الحرب ضد إيران، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إيقاف العمل بقرار غلق المحلات العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساء، والعودة رسمياً إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً.
وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، اليوم الأحد، قررت اللجنة إنهاء القيود الزمنية التي فُرضت مؤخراً كإجراء استثنائي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن العودة للمواعيد القديمة تهدف إلى منح مرونة أكبر لحركة الأسواق والمواطنين، بالتزامن مع جهود الدولة لضبط الأداء الاقتصادي.
وفي سياق متصل، وجه مصطفى مدبولي بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية كبرى للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية.
وتأتي هذه الخطوة لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء وتخفيف الضغط على المنتجات البترولية، مؤكداً أن الحكومة تضع ملف الطاقة المتجددة كأولوية قصوى لمواجهة التحديات الراهنة.
وكانت الحكومة المصرية وفي مواجهة مباشرة لتداعيات الأزمة الراهنة وحرب إيران وما نتج عنها من توتر في المنطقة، قد أعلنت في مارس الماضي عن حزمة إجراءات “استثنائية” تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة واحتواء الآثار الاقتصادية الناجمة عن التصعيد.
وقررت الحكومة اعتباراً من 28 مارس ولمدة شهر، غلق المحلات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي في تمام الساعة 9 مساء طوال أيام الأسبوع، على أن يمتد العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 10 مساء، ثم تم تمديدها لاحقاً للساعة الـ 11، كما قررت إغلاق الحي الحكومي بالكامل في العاصمة الإدارية السادسة مساء.
ووضعت الحكومة خطة مشددة لخفض استهلاك الطاقة، شملت إيقاف إنارة جميع اللوحات الإعلانية على الطرق، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة.
وقررت الحكومة تطبيق منظومة “العمل عن بُعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة ليوم أو يومين أسبوعياً، مستثنياً من ذلك القطاعات الحيوية مثل المصانع، الوحدات الصحية، والمشروعات الإنتاجية”.
