البنتاغون يقود المشهد.. وتراجع المسار الدبلوماسي في الأزمة الايرانيه
واشنطن – المنشر الإخبارى
في مشهد يوصف بأنه نقطة انعطاف في السياسة الأمريكية تجاه إيران، كشفت تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقلت ملف الأزمة مع طهران من أروقة الدبلوماسية التقليدية إلى مؤسسات القرار العسكري والاستخباراتي، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا وإعادة تشكيل شاملة لطريقة إدارة المواجهة.
وتشير المعطيات إلى أن اجتماعات رفيعة المستوى عقدت داخل البيت الأبيض جمعت نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان دان كاين، إلى جانب وزير الخزانة سكوت بيسنت ومدير الاستخبارات المركزية جون راتكليف، في ما يشبه “غرفة عمليات سياسية–عسكرية” لإدارة الملف الإيراني.
من الدبلوماسية إلى غرفة العمليات
بحسب ما نقلته مصادر إعلامية، فإن هذا التشكيل غير التقليدي يعكس انتقالًا واضحًا من مقاربة “التفاوض المشروط” إلى مقاربة “إدارة الصراع”، حيث لم يعد الهدف الأساسي الوصول إلى اتفاق، بل إعادة صياغة أدوات الضغط على إيران من زاوية أمنية وعسكرية ومالية في آن واحد.
ويصف مراقبون هذا التحول بأنه بمثابة “إغلاق فعلي” لمسار الدبلوماسية التقليدية، واستبداله بنهج يقوم على توحيد القرار داخل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، بعيدًا عن أدوار المبعوثين الدبلوماسيين.
نهاية دور المبعوثين الخاصين
التطور الأبرز في هذا السياق تمثل في تراجع دور الفرق الدبلوماسية المكلفة سابقًا بملف المفاوضات، مقابل تصاعد نفوذ المؤسسة العسكرية والاستخباراتية في رسم السياسة تجاه طهران.
وتشير تسريبات إلى أن الإدارة الأمريكية باتت تعتبر أن التعامل مع إيران لم يعد ملفًا تفاوضيًا محدودًا، بل “تهديدًا استراتيجيًا شاملًا”، يتطلب إدارة مركزية من داخل البنتاغون ووكالة الاستخبارات الأمريكية.
تحول في فلسفة القرار الأمريكي
خلال السنوات الماضية، اعتمدت واشنطن ما عُرف بسياسة “الضغط الأقصى مع إبقاء باب التفاوض مفتوحًا”، حيث كانت العقوبات الاقتصادية تمثل الأداة الرئيسية، بينما يقوم المبعوثون بدور القناة الدبلوماسية.
لكن المعطيات الجديدة تشير إلى تغير جذري في هذه المعادلة، حيث بات التركيز منصبًا على أدوات أكثر صرامة تشمل تشديد الحصار المالي والبحري، وربط أي تحرك دبلوماسي بنتائج ميدانية على الأرض.
ملفات ساخنة على طاولة الجنرالات
وفقًا لتقارير استخباراتية، لم يعد النقاش داخل الإدارة الأمريكية يدور حول تفاصيل الملف النووي فقط، بل توسع ليشمل قضايا استراتيجية أوسع، أبرزها:
- أمن الملاحة في مضيق هرمز
- سيناريوهات استئناف العمليات العسكرية
- آليات فرض الحصار البحري على إيران
- إدارة تدفق الطاقة العالمية في حال التصعيد
ويُنظر إلى هذه الملفات باعتبارها جزءًا من “إعادة رسم قواعد الاشتباك” في المنطقة.
ترامب: الحصار سيجبر إيران على الرضوخ
في تصريحات سابقة، لخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته الجديدة بالقول إن الحصار البحري المفروض على إيران يهدف إلى “خنق صادراتها النفطية”، مشيرًا إلى أن هذا الضغط الاقتصادي سيؤدي في النهاية إلى دفع طهران نحو القبول بالشروط الأمريكية.
وتعكس هذه التصريحات تحولًا في الخطاب من البحث عن تسوية سياسية إلى تبني منطق “فرض النتائج”، وهو ما يراه محللون مؤشرًا على تغير جذري في طبيعة المواجهة.
إلغاء الزيارات الدبلوماسية وتعليق القنوات التقليدية
ضمن هذا السياق، تم تعليق أو تأجيل عدد من التحركات الدبلوماسية، بما في ذلك زيارات كان من المقرر أن يجريها مبعوثون أمريكيون إلى دول وسيطة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة إضافية إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعد تعتبر المفاوضات المباشرة المسار الأساسي لحل الأزمة، بل جزءًا ثانويًا من استراتيجية أوسع يقودها القرار الأمني.
رسائل ضغط أم استعداد لمواجهة؟
يرى خبراء أن اجتماع “غرفة العمليات” لا يعني بالضرورة اقتراب الحرب، لكنه يعكس انتقالًا إلى مرحلة جديدة من إدارة الصراع، حيث يتم إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، بما فيها الخيار العسكري.
ويشير محللون إلى أن واشنطن تسعى من خلال هذا التشكيل إلى تحقيق هدف مزدوج:
إبقاء الضغط الأقصى على إيران، مع إرسال رسالة ردع قوية مفادها أن الخيارات العسكرية ليست مستبعدة.
المعادلة الجديدة: من التفاوض إلى “إدارة الاستسلام”
بعض القراءات السياسية تعتبر أن طبيعة النقاشات داخل الإدارة الأمريكية لم تعد تركز على “ما يمكن التفاوض عليه”، بل على “كيفية إدارة سلوك الخصم” في حال رفض الشروط المطروحة.
ويصف محللون هذه المقاربة بأنها انتقال من منطق التسوية إلى منطق “إدارة الاستسلام السياسي”، وهو ما يعكس تشددًا غير مسبوق في الموقف الأمريكي.
سيناريوهات مفتوحة أمام المرحلة المقبلة
تشير التحليلات إلى ثلاثة مسارات محتملة في تطور الأزمة:
- تشديد الحصار الاقتصادي والبحري
عبر توسيع العقوبات وملاحقة شبكات التعامل مع إيران. - تسوية مشروطة
تتضمن تنازلات محدودة من الطرفين، خصوصًا في ملف الملاحة والبرنامج النووي. - تصعيد عسكري محدود أو شامل
في حال فشل المسارات الأخرى أو انهيار التفاهمات.
يعكس انتقال ملف إيران إلى غرفة العمليات داخل البيت الأبيض تحوّلًا استراتيجيًا في طريقة تعامل واشنطن مع طهران، حيث تتراجع الدبلوماسية التقليدية لصالح مقاربة أمنية–عسكرية أكثر صرامة.
وفي ظل هذا التحول، تبقى المنطقة أمام مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها الحسابات السياسية مع العسكرية، وسط احتمالات مفتوحة على التصعيد أو إعادة التفاوض تحت ضغط غير مسبوق.
