القاهرة –المنشر الاخباري، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس 21 مايو أيار 2026، بيانا صحفيا شديد اللهجة أدانت فيه جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى بإقليم أرض الصومال “صوماليلاند” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة.
ووصف البيان هذا الإجراء بأنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلا عن كونه يمس بشكل مباشر بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
رفض قاطع للإجراءات الأحادية في القدس
وأكدت القاهرة في بيانها الرسمي رفضها الكامل والمطلق لأي إجراءات أحادية الجانب تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة، أو منح أي نوع من الشرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وجددت مصر التذكير بموقفها الثابت والمبدئي بأن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، مشددة على أن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي القائم تعد باطلة ولاغية تماما، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سياسي يعتد به دوليا.
دعم كامل لسيادة الصومال ووحدته
وفي سياق متصل، لم يقتصر البيان المصري على الجانب الفلسطيني، بل تطرق مباشرة إلى الشأن الإفريقي والعربي؛ حيث شددت جمهورية مصر العربية على دعمها الكامل والمستمر لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسلامة كامل أراضيها.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بتأكيد الرفض المصري الكامل لأي إجراءات أحادية الجانب تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص بأي شكل من الأشكال من سيادتها الوطنية، في إشارة واضحة إلى التحركات الدبلوماسية المستقلة التي يقدم عليها إقليم “أرض الصومال” دون التنسيق مع الحكومة المركزية في مقديشو، والتي ترى فيها القاهرة تهديدا للاستقرار الإقليمي في القرن الإفريقي وتعديا على المواثيق الدولية.
