بروكسل تؤكد استمرار سياسة الضغط على الفصائل الفلسطينية بعد يوم من إجراءات مماثلة ضد مستوطنين إسرائيليين
بروكسل – المنشر الإخبارى
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات الإضافية على حركتي “حماس” و“الجهاد الإسلامي” في فلسطين، في إطار ما وصفه بتوسيع الإجراءات التقييدية المتعلقة بالمنظومتين.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد أن القرار يشمل توسيع نطاق العقوبات لتطال أيضاً عدداً من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، بدعوى “الترويج لأعمال العنف والدفاع عنها وتبريرها”.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين، في خطوة تعكس استمرار سياسة التوازن في الإجراءات الأوروبية تجاه أطراف الصراع.
وأشار البيان إلى أن حركة الجهاد الإسلامي في غزة كانت مدرجة بالفعل على القائمة الأوروبية الموحدة للإرهاب منذ ديسمبر 2001، حيث بدأ تصنيفها أولاً عبر جناحها العسكري “سرايا القدس” قبل أن يشمل لاحقاً الحركة بكامل أجنحتها السياسية والعسكرية في سبتمبر 2003.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي اعتمد منذ ذلك الحين عدة حزم عقوبات متتالية ضد الحركتين، كان آخرها في يناير 2024 عندما تم إنشاء إطار قانوني خاص تحت مسمى “منظومة عقوبات حماس والجهاد الإسلامي”.
وفي مايو من العام الجاري، وسّع مجلس الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات ليشمل عدداً من أعضاء المكتب السياسي لحماس، حيث تم إدراج 10 مسؤولين بارزين على قوائم العقوبات، ليرتفع إجمالي الأفراد والكيانات الخاضعة لهذا الإطار إلى 21 شخصاً و3 كيانات.
وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسته المستمرة لمواجهة ما وصفه بـ”التطرف وأعمال العنف”، مع الإبقاء على أدوات ضغط سياسية ومالية موجهة ضد القيادات والكيانات المرتبطة بها.
