بين 10 سنوات وسنتين.. النهضة تعلق على أحكام الاستئناف في “ملف باجة”
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الخميس 11 يونيو 2026، أحكاماً قضائية تراوحت بين السجن لمدة عشر سنوات وسنتين بحق قيادات حركة النهضة “الإخوان المسلمين في تونس”، مشفوعة بالمراقبة الإدارية لبعض المتهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “ملف باجة”، حيث وجهت للمحكومين تهم تتعلق بـ “التآمر ونسبة أمور زائفة لموظف عمومي”.
حركة النهضة تندد بـ “المحاكمة الجائرة”
وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت حركة النهضة (معارضة) بياناً ليل الجمعة 12 يونيو 2026، وصفت فيه هذه الأحكام بأنها “ظالمة وجائرة”، معتبرة أن المحاكمة برمتها اتسمت بجملة من الإخلالات الإجرائية التي امتدت من الطور الابتدائي وصولاً إلى المرحلة الاستئنافية.
وأوضحت الحركة في بيانها أن أصل القضية يعود إلى “وشاية” تقدم بها شخص مجهول الهوية، ادعى قيام عناصر من النهضة بإدارة صفحات تواصل اجتماعي متهمة بالتحريض وبث البلبلة. وأكدت الحركة أن الاختبارات الفنية والمعاينات التي أجريت أثناء الطور التحقيقي أثبتت بطلان هذه المزاعم وعدم صحتها.
اتهامات بانتهاكات إجرائية
كما لفتت الحركة إلى خروقات وصفتها بـ “الجسيمة” في مسار التقاضي، مشيرة إلى أن الفرقة الأمنية التي تولت البحث والتفتيش لم تكن مختصة ترابياً، كما اتهمت ذات الفرقة باستغلال إجراءات قانون مكافحة الإرهاب خارج نطاق اختصاصها القانوني.
وادعى البيان أن الموقوفين تعرضوا لضغوط وتهديدات من قبل الفرقة المذكورة في محاولة للزج بقيادات أخرى في القضية.
وعلى الصعيد الإجرائي، أعربت الحركة عن استيائها من رفض الدائرة القضائية طلبات هيئة الدفاع بتأخير الجلسة الثالثة (11 يونيو 2026) لتمكينهم من حق الترافع، معتبرة أن “الآجال القياسية” التي تم فيها إصدار الأحكام تعد خرقاً فادحاً لحقوق الدفاع.
كما انتقدت الحركة اعتماد المحاكمة “عن بعد” للموقوفين، معتبرة ذلك حرماناً لهم من ظروف المحاكمة العادلة.
محاكمة في سياق سياسي
شددت حركة النهضة في بيانها على أن هذه القضية “محاكمة سياسية بامتياز”، معتبرة أنها خالية من أي أدلة مادية أو وقائع إجرامية، وأن الاستنطاقات ركزت بشكل أساسي على الانتماء السياسي للمتهمين. ورأت الحركة أن هذه الأحكام تندرج ضمن “استراتيجية توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين”، محذرة من أن هذه الممارسات تعكس انحرافاً بالسلطة نحو منحى تسلطي.
واختتمت الحركة بيانها بالتحذير من أن هذه المحاكمات تأتي في ظل حالة من الاحتقان والانسداد السياسي، معتبرة أنها محاولة من السلطة “للتغطية على الفشل في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
تجدر الإشارة إلى أن “ملف باجة” يعود إلى مارس 2023، حينما تم إيقاف الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة، محمد صالح بوعلاقي، وعدد من أعضاء المكتب الجهوي.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في نوفمبر 2025 أحكاماً سابقة في نفس الملف تراوحت بين عامين و12 سنة سجناً. وقد أدانت النهضة حينها الاعتقالات واعتبرتها “استهدافاً ممنهجاً” يهدف إلى الترهيب وقطع الطريق أمام الأنشطة السياسية التي كانت تنظمها جبهة الخلاص الوطني في الجهات، مؤكدة على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة الموقوفين في هذه القضية.
