اقترب الذهب في السوق المصرية من واحدة من أهم محطاته السعرية منذ بداية العام، بعدما نجح في التماسك أعلى مستوى 5900 جنيه للجرام خلال اليومين الماضيين، في وقت يترقب فيه المتعاملون قدرة المعدن الأصفر على اختراق حاجز 6000 جنيه، الذي يمثل المقاومة النفسية الأبرز داخل السوق المحلية، بالتزامن مع استمرار الدعم القادم من ارتفاع سعر الدولار وترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، بالتزامن مع وصول سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية إلى 4052.83 دولار، وهو ما انعكس على مستويات الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية.
وجاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24: 6840 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 22: 6270 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 21: 5985 جنيهًا، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية.
سعر الذهب عيار 18: 5130 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب: 47880 جنيهًا.
وكشف تحليل صادر عن “جولد بيليون” أن الذهب في السوق المصرية نجح في الحفاظ على التداول أعلى مستوى 5900 جنيه للجرام خلال اليومين الماضيين، وهو ما يعكس تكوين قاعدة سعرية جديدة فوق هذا المستوى، بينما يظل مستوى 6000 جنيه للجرام هو المقاومة النفسية الرئيسية التي يراقبها المتعاملون باعتبارها المحطة التالية لحركة الأسعار.
وأضاف التحليل أن الذهب عاد أيضًا إلى تحقيق مكاسب على أساس سنوي، بعدما ارتفع بأكثر من 100 جنيه للجرام منذ بداية عام 2026، مدعومًا بشكل رئيسي بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو العامل الذي أصبح المحرك الأهم لتسعير الذهب داخل السوق المحلية.
وأوضح التقرير أن الدولار سجل ارتفاعًا تجاوز 4.5% أمام الجنيه منذ بداية شهر يوليو، نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية، التي دفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 1.92 مليار دولار من استثماراتهم في أدوات الدين المصرية خلال أسبوعين فقط، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على سوق الصرف، ومن ثم على أسعار الذهب.
وأشار تحليل “جولد بيليون” إلى أن صعود الدولار وفر دعمًا قويًا للذهب في مصر، وساعد على تقليل تأثير أي تراجعات قد تشهدها الأسعار العالمية، وهو ما حافظ على استقرار السوق المحلية رغم التقلبات الخارجية.
ولفت التقرير إلى أن السوق المحلية تلقت دعمًا إضافيًا من تحسن الطلب خلال موسم الإجازات الصيفية، بالتزامن مع عودة المصريين العاملين بالخارج، وهو ما ساهم في تنشيط حركة الشراء خلال الفترة الحالية.
كما أظهر التحليل تراجع الفجوة السعرية بين سعر الذهب في السوق المصرية وسعره العادل، نتيجة حالة التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب استمرار قوة الدولار، وهو ما عزز استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية.
ويرى التقرير أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لحركة الذهب، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية، إلى جانب ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، والذي سيكون له تأثير مباشر على تحركات الذهب في الأسواق العالمية، ومن ثم على الأسعار داخل السوق المصرية.
