قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمو ستينغارد، إن ستوكهولم تتابع بقلق بالغ أي إجراءات تتخذها السلطات الإيرانيية وتؤدي إلى فرض مزيد من القيود على حقوق الإنسان داخل إيران، أو تشكل تهديدات مباشرة لمعارضي النظام المقيمين في الخارج.
ردود رسمية وموقف برلماني
وجاءت تصريحات الوزيرة ردا على سؤال تقدم به ماركوس ويشل، ممثل حزب «ديمقراطيو السويد» في البرلمان، بشأن النظام القضائي الجديد الذي استحدثته إيران لتحديد معارضي النظام والإبلاغ عنهم.
ووصف ويشل النظام القضائي الإيراني بأنه أداة قمع حكومية خطيرة، مستفسرا عن موقف ستوكهولم وآليات متابعتها للقضية مع المؤسسات الدولية.
وفي ردها، أكدت ستينغارد أن وضع حقوق الإنسان في إيران – لا سيما فيما يخص النساء والأقليات الدينية والعرقية – لا يزال مثيرا للقلق البالغ، مشددة على دعم بلادها الكامل لـ «النضال المشروع للشعب الإيراني من أجل تحقيق حقوق الإنسان».
حماية النشطاء وبرامج الدعم السويدية
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة السويدية أنشأت مؤخرا برنامجا نوعيا لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعاة الديمقراطية، والنشطاء المدافعين عن حرية التعبير في إيران.
وأشارت إلى أن ستوكهولم أدانت صراحة أعمال القمع الإيرانية، وأثارت باستمرار ملف حقوق الإنسان في مباحثاتها الثنائية، وعبر قنوات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
عقوبات وجهود لإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب
ولفتت ستينغارد إلى أن السويد لعبت دورا رياديا داخل الاتحاد الأوروبي لدعم فرض عقوبات صارمة على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في إيران، وعملت بجدية على دفع الاتحاد نحو إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وفيما يتعلق بأمن المهاجرين، أكدت وزيرة الخارجية على ضرورة الحذر الشديد من تاريخ طهران في مراقبة وتحديد المعارضين، مشددة على أن الحكومة السويدية تسعى بكل حزم لحماية الأفراد المستهدفين بالتهديدات أو المضايقات على أراضيها. واختتمت بالقول إن ستوكهولم لن تتسامح نهائيا مع أي أنشطة إرهابية تقوم بها إيران أو عناصرها التابعة داخل السويد، مؤكدة أن هذا الموقف نقل بوضوح تام للحكومة الإيرانية.
