مصدر قيادي يكشف تفاصيل الترتيبات الإدارية والمالية.. ولجنة إدارة غزة تتولى التدقيق في الموارد والالتزامات خلال 3 سنوات
غزة – المنشر_الاخباري
كشف مصدر قيادي في حركة حماس أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة المقبلة في قطاع غزة يتضمن ترتيبات خاصة بالملف الإداري والمالي، بما يشمل أوضاع الموظفين، ومراجعة الالتزامات المالية القائمة، وآليات إدارة الموارد العامة في القطاع.
وقال المصدر إن الموظفين الذين سيتم إنهاء خدمتهم أو إحالتهم إلى التقاعد خلال الفترة الانتقالية سيحصلون على حقوقهم كاملة وفقاً للقانون الفلسطيني، مشيراً إلى أن التعامل مع الملف الوظيفي سيكون ضمن إطار قانوني يهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية وتقليل تداعيات أي تغييرات إدارية محتملة.
وأوضح أن لجنة إدارة غزة ستتولى إجراء عملية تدقيق واسعة للأوضاع المالية والإدارية داخل القطاع، تشمل مراجعة الملفات المالية، وتقييم آليات العمل في المؤسسات، والعمل على حماية الموارد والأصول العامة، إضافة إلى وضع إجراءات لاستعادتها بدعم دولي.
وأضاف المصدر أن اللجنة ستعمل كذلك على دراسة الالتزامات المالية المستحقة للموردين والمتعاقدين، بهدف تحديد الحقوق المشروعة وترتيب آليات التعامل معها، موضحاً أن إجمالي هذه الالتزامات لن يتجاوز 400 مليون دولار، وفق ما ورد في الترتيبات المتفق عليها.
وأشار إلى أن معالجة هذه الملفات لن تتم بشكل فوري، بل ستنفذ على مراحل تدريجية تمتد لنحو ثلاث سنوات، وفق أولويات وخطط تضعها لجنة إدارة غزة، بما يراعي الإمكانيات المتاحة والظروف الاقتصادية في القطاع.
وتأتي هذه الخطوات في إطار ترتيبات أوسع تتعلق بمستقبل إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة، وسط مساعٍ لإعادة تنظيم المؤسسات المدنية، وتهيئة الظروف اللازمة لعمليات إعادة الإعمار، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة.
ويعد ملف الموظفين والالتزامات المالية من أكثر الملفات حساسية في أي ترتيبات انتقالية، نظراً لارتباطه باستمرار الخدمات الأساسية، ووضع آلاف العاملين في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى العلاقة مع القطاع الخاص والموردين.
وبحسب المصدر، فإن الاتفاق يسعى إلى وضع آليات تضمن إدارة الموارد العامة بصورة منظمة، مع وجود دعم دولي ومراقبة لعملية التنفيذ، بما يساهم في إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الإداري والمالي في القطاع.
