إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بعد شكاوى عن خطوط مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم.. وإجراءات عاجلة لإعادة ضبط منظومة التسجيل والتحقق من هوية المستخدمين
القاهرة – المنشر_الاخباري
أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المحلية إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى تقدم بها مستخدمون بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم وبياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لهذه الخطوط.
وجاء القرار بعد أن أجرى الجهاز إجراءات فحص وتفتيش للشكاوى التي وردت إليه خلال اليومين الماضيين، قبل استكمال ما وصفه بالأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الجهاز أن الإحالة إلى النيابة العامة تأتي في إطار حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتعامل مع أي ممارسات قد تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
كيف بدأت الأزمة؟
تعود بداية الأزمة إلى إتاحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمواطنين خدمة تمكنهم من الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم لدى شركات الاتصالات الأربع في مصر، وهي «وي» و«أورانج» و«فودافون» و«إي آند مصر».
وبعد استخدام الخدمة، اكتشف عدد من المواطنين وجود خطوط مسجلة بأسمائهم وبياناتهم الشخصية، رغم عدم صلتهم بها أو عدم وجودها في حيازتهم، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات والقلق بشأن آليات تسجيل الخطوط ومدى دقة إجراءات التحقق من هوية أصحابها.
وتسببت هذه الوقائع في تقدم مواطنين بشكاوى إلى الجهاز، الذي بدأ بدوره في فحص الحالات واتخاذ إجراءات رقابية على الشركات، قبل أن يعلن إحالة الشركات الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع.
إجراءات تنظيمية عاجلة
وبالتزامن مع الإحالة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مجموعة من الإجراءات العاجلة بهدف تشديد الرقابة على عملية تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.
وشملت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو لجهات وهيئات حكومية.
ويستهدف القرار، وفق الجهاز، الحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى تسجيل خطوط بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعلياً، وتعزيز مسؤولية الشركات والجهات التي تتولى إجراءات بيع وتفعيل خطوط الاتصالات.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزي هذه الخطوط بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وبحسب الإجراءات المعلنة، سيتم إلغاء الخط نهائياً في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، في خطوة تهدف إلى إعادة مطابقة بيانات التسجيل مع المستخدم الفعلي لكل خط.
التحقق البيومتري يدخل على خط الأزمة
ومن بين الإجراءات التي وجه بها الجهاز أيضاً الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات خلال الفترة المقبلة.
ومن شأن هذه الآليات أن توفر مستوى إضافياً من التحقق من هوية المستخدم، وتساعد على تقليل احتمالات تسجيل خطوط بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعلياً.
كما تتيح للمواطنين، وفق الآلية المستهدفة، اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط يظهر مسجلاً بأسمائهم من دون أن يكون في حيازتهم، بما يعزز قدرة المستخدم على مراقبة البيانات المرتبطة بهويته لدى شركات الاتصالات.
لماذا تثير القضية مخاوف أوسع؟
لا تتوقف تداعيات الأزمة عند مسألة امتلاك خط هاتف لا يستخدمه صاحبه، إذ تفتح الواقعة نقاشاً أوسع حول حماية البيانات الشخصية وآليات التعامل مع بيانات ملايين المستخدمين.
فتسجيل خط اتصالات باسم شخص من دون علمه قد يثير تساؤلات حول مصدر البيانات المستخدمة في التسجيل، وكيفية التحقق من صحتها، والجهات التي يمكنها الوصول إليها، والمسؤولية المترتبة على أي استخدام غير مشروع للبيانات.
كما تضع الأزمة شركات الاتصالات أمام اختبار يتعلق بمدى كفاءة أنظمة التحقق والتسجيل والرقابة الداخلية، خصوصاً في ظل اعتماد قطاعات واسعة من الخدمات الحكومية والمالية والمصرفية والتجارية على أرقام الهواتف باعتبارها وسيلة أساسية للتواصل والتحقق من هوية المستخدمين.
ومن هنا، فإن نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة قد تكون ذات أهمية في تحديد المسؤوليات، والكشف عن كيفية تسجيل الخطوط محل الشكاوى، وما إذا كانت الوقائع ناتجة عن مخالفات فردية أم عن ثغرات أوسع في إجراءات التسجيل والتفعيل.
المواطن أمام مسؤولية جديدة
وتضع الإجراءات الجديدة المواطنين أيضاً أمام دور أكبر في متابعة الخطوط المسجلة بأسمائهم، والتأكد من أن كل رقم مرتبط ببياناتهم يقع فعلياً تحت حيازتهم واستخدامهم.
ومن المتوقع أن يؤدي تشديد إجراءات التعاقد والتحقق إلى إعادة تنظيم قاعدة بيانات خطوط المحمول، خصوصاً مع إلزام المستخدمين الذين لديهم خطوط قديمة بإتمام إجراءات جديدة لتأكيد ملكيتهم وحيازتهم الفعلية.
وفي حال عدم استكمال تلك الإجراءات، قد يتم إلغاء الخط، وهو ما يعني أن المرحلة المقبلة قد تشهد مراجعة واسعة للبيانات المسجلة لدى شركات الاتصالات.
التحقيقات تحدد المسؤوليات
وتبقى إحالة الشركات الأربع إلى النيابة العامة خطوة تحقيقية لا تعني في حد ذاتها ثبوت المسؤولية القانونية على أي جهة، إذ ستتولى جهات التحقيق فحص الوقائع والأدلة والمستندات وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون.
لكن القرار يمثل في الوقت نفسه رسالة رقابية واضحة إلى قطاع الاتصالات بشأن ضرورة الالتزام الصارم بقواعد تسجيل الخطوط وحماية بيانات المستخدمين.
ومع استمرار التحقيقات وتطبيق الإجراءات التنظيمية الجديدة، تتجه الأنظار إلى نتائج الفحص القانوني ومدى قدرة شركات المحمول على معالجة الثغرات التي كشفت عنها الشكاوى، إلى جانب سرعة تطبيق وسائل التحقق البيومتري.
وتبرز أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين كاختبار مهم لمنظومة حماية البيانات الشخصية في مصر، ليس فقط بالنسبة لشركات الاتصالات، وإنما لكل الجهات التي تتعامل مع بيانات المواطنين وتستخدمها في تقديم الخدمات الرقمية.
